به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، بیژن کردستانی از فسخ و خلع‌ید ۲۶ فقره قرارداد واگذاری زمین در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان و معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در کارگروه جزء (۱) بند (خ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

وی افزود: در نتیجه این اقدام، معادل ۳۸ هکتار از زمین‌های راکد و غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه این شرکت استانی آزادسازی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تکلیف شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه برای سال گذشته، ۴۰ فقره معادل ۷ هکتار زمین بوده است، تصریح کرد: با پیگیری و حمایت‌های دکتر نیکزاد عباسی، معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه، توانستیم حدود ۵/۵ برابر مساحت تعیین‌شده، قراردادها را فسخ و زمین‌ها را از اشخاص طرف قرارداد که اراده و انگیزه ای در اجرای تعهدات موضوع قرارداد و بهره برداری از ظرفیت تخصیص زمین در شهرک های دولتی رات نداشتند ، بازپس‌گیری کنیم.

وی با تأکید بر اینکه در این زمینه هیچ اغماضی وجود ندارد، اظهار داشت: تمام قراردادهای واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی، بر اساس یک برنامه زمان‌بندی دقیق برای ساخت و بهره‌برداری تنظیم می‌شود. اگر سرمایه‌گذار مطابق برنامه زمان بندی و مهلت های مقرر عملیات اجرایی را آغاز و به اتمام نرساند ، کارگروه مذکور مطابق اختیار حاصل از قانون مجاز به فسخ قرارداد و بازپس‌گیری زمین است.

کردستانی توضیح داد: این اقدام از طریق کمیته بند (خ) ماده ۴۸ قانون پیشرفت جمهوری اسلامی انجام می‌شود که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تشکیل شده و دبیرخانه کارگروه روند بازپس‌گیری اراضی را به‌صورت منظم پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری ۹ جلسه کارگروه بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: در این جلسات ۶۵ فقره معادل ۶۸ هکتار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۳۹ مورد معادل ۳۰ هکتار ارزیابی مجدد و تجدید جلسه شد و مابقی فسخ گردید.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه هرگونه تغییر کاربری زمین صنعتی به مصارف غیرتولیدی (مانند تجاری یا مسکونی) تخلف محسوب شده و بلافاصله منجر به فسخ قرارداد و پیگیری قضایی خواهد شد، گفت: پیش‌بینی ما برای سال ۱۴۰۵، فسخ ۶۰ فقره قرارداد معادل ۱۵ هکتار است. امیدواریم با حمایت دادگستری استان کرمانشاه، به ویژه راهنمایی‌های دکتر عباسی، قائم مقام ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ، بتوانیم همچون سال گذشته در این حوزه موفق باشیم.

گفتنی است شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه در دو دهه اخیر به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه تولید و اشتغال استان مطرح بوده است، اما تعدادی از زمین‌های صنعتی واگذارشده به متقاضیان تاکنون به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. جلسات کارگروه بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم با رویکرد بازپس گیری زمین از اشخاصی که اهلیت و توانایی مالی و تخصصی لازم را ندارند ، و نیز برخورد با دلالان، سوداگران و سفته‌بازان عرصه تولید و صنعت استان کرمانشاه، برگزار می‌شود تا زمین در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد اشتغال پایدار قرار گیرد.