مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه:
پیشگیری از تخلفات اقتصادی با همراهی اصناف و مردم محقق میشود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با توجه بیشتر به رویکرد پیشگیرانه در نظارت بر بازار، اعلام کرد: تحقق سلامت اقتصادی زمانی میسر است که آموزش صنوف، ارزیابی کارشناسی و نظارت مردمی در کنار اقدامات قانونی قرار گیرد.
، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در نظارت بر بازار، گفت: سالمسازی فضای اقتصادی تنها با برخورد قضایی با متخلفان محقق نمیشود و همراهی اصناف و مشارکت آگاهانه مردم در این مسیر نقش تعیینکنندهای دارد.
علیرضا لطفی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات اقتصادی در بازار ناشی از ضعف آگاهی برخی فعالان صنفی نسبت به ضوابط و مقررات است، اظهار کرد: تجربه نشان داده هرچه آموزش و آگاهیبخشی به اصناف تقویت شود، امکان پیشگیری از بسیاری از تخلفات پیش از شکلگیری فراهم خواهد شد. از همین رو تعزیرات حکومتی در کنار اقدامات نظارتی، تعامل با اتحادیهها و فعالان صنفی را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه اتحادیههای صنفی میتوانند نقش مؤثری در کاهش تخلفات بازار ایفا کنند، افزود: تقویت نظارت درونصنفی و خودکنترلی در واحدهای صنفی میتواند به شکل محسوسی از حجم تخلفات و تشکیل پروندههای تعزیراتی بکاهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به برخی تخلفات کمتر دیدهشده در بازار گفت: مواردی مانند عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه برخی کالاها و یا تخلفات مرتبط با کیفیت خدمات از جمله موضوعاتی است که گاه کمتر مورد توجه قرار میگیرد اما تأثیر قابل توجهی بر روند تنظیم بازار و حقوق مصرفکنندگان دارد.
لطفی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش روانی بازار تصریح کرد: در شرایطی که گاهی اخبار غیرمستند یا شایعات درباره قیمتها در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر میشود، اطلاعرسانی دقیق و شفاف از سوی دستگاههای مسئول میتواند نقش مهمی در ایجاد ثبات و آرامش در بازار داشته باشد.
وی مشارکت مردمی را یکی از ارکان مهم نظارت مؤثر بر بازار دانست و افزود: شهروندان در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کمفروشی یا سایر تخلفات صنفی میتوانند از طریق سامانههای اعلامشده این موارد را گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت آگاهی عمومی از حقوق مصرفکننده خاطرنشان کرد: اطلاع از قیمت واقعی کالا و خدمات، دریافت فاکتور معتبر و اطمینان از کیفیت کالای خریداریشده از جمله حقوق اساسی مصرفکنندگان است و ارتقای آگاهی در این حوزه میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات اقتصادی داشته باشد.
لطفی در پایان با بیان اینکه هدف اصلی تعزیرات حکومتی حمایت از حقوق مردم و صیانت از سلامت بازار است، گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، همراهی اصناف و مشارکت آگاهانه شهروندان در فرآیند نظارت بر بازار خواهد بود.
ارسال نظر