، رئیس هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه در نشست خبری مشترک با هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون گامی اساسی در جهت افزایش امنیت حقوقی، شفافیت در معاملات و کاهش پرونده‌های قضایی است.

سید ایرج خاموشی روز شش دی‌ماه به مناسبت روز ملی دفاتر اسناد رسمی، با تبریک این روز به سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: شش دی‌ماه به دلیل تقارن با آیه ۲۸۲ سوره بقره که بر ضرورت کتابت و ثبت معاملات تأکید دارد، به‌عنوان روز ملی دفاتر اسناد رسمی نام‌گذاری شده است.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی از مهم‌ترین نهادهای حافظ حقوق مالکیت مردم محسوب می‌شوند و سردفتران همواره در کنار مردم و مدافع امنیت حقوقی جامعه بوده‌اند. کمتر حرفه‌ای وجود دارد که به‌طور مستقیم در قرآن کریم از آن نام برده شده باشد و این موضوع بیانگر جایگاه رفیع دفاتر اسناد رسمی است.

رئیس هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تصریح کرد: طی سه سال گذشته و همزمان با اجرای این قانون، تعداد زیادی سردفتر جدید به مجموعه دفاتر اسناد رسمی اضافه شده‌اند که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های معیشتی، نگرانی‌هایی را برای آینده این حرفه به‌وجود آورده است.

خاموشی ادامه داد: بسیاری از سردفتران جدید حتی توان مالی لازم برای تجهیز دفترخانه، پرداخت اجاره‌بها و حقوق کارکنان را ندارند و این مسئله آینده شغلی سردفتری را با چالش مواجه کرده است. به‌عنوان نمونه، از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل، حدود ۲۲۰ ابلاغ سردفتری صادر شده که این رقم تقریباً معادل تعداد ابلاغ‌های صادرشده در ۹۰ سال گذشته است و این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.

وی همچنین به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات مهم قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعتبارزدایی از اسناد عادی و در مقابل، تقویت جایگاه اسناد رسمی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

رئیس هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه افزود: اعتبار سند رسمی صرفاً به شکل ظاهری آن محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در صلاحیت قانونی مرجع تنظیم‌کننده دارد که شامل احراز هویت، بررسی اهلیت قانونی طرفین و احراز مالکیت می‌شود.

خاموشی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون الزام، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ظرف مدت یک سال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده و پاسخ استعلامات مربوط به نقل‌وانتقال املاک را به‌صورت آنی ارائه دهند. در حال حاضر زیرساخت‌های سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی فراهم است، اما برخی دستگاه‌ها هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند.

وی با هشدار به شهروندان گفت: تنظیم هرگونه سند عادی نظیر قولنامه و مبایعه‌نامه برای املاکی که اسناد آن‌ها از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده و معمولاً به رنگ سبز هستند، ممنوع بوده و هیچ‌گونه اعتبار حقوقی و قانونی ندارد.

رئیس هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه تصریح کرد: در این موارد، قرارداد باید در بنگاه‌های مشاور املاک صرفاً به‌صورت پیش‌نویس تنظیم و از طریق سامانه «کاتب» به دفتر اسناد رسمی ارسال شود و طرفین موظف‌اند ظرف پنج روز برای قطعی کردن قرارداد به دفترخانه مراجعه کنند که این مرحله بدون دریافت هرگونه هزینه از سوی دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

خاموشی در پایان تأکید کرد: در صورت عدم طی این فرآیند، قرارداد پیش‌نویس هیچ‌گونه اعتبار حقوقی در محاکم قضایی نخواهد داشت و همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی استان آماده ارائه مشاوره و راهنمایی به مردم هستند.