، بهادر اسدی ضمن اشاره به اینکه سرقت از جمله جرایمی است که آثار منفی اجتماعی و روانی آن تا مدت‌ها در جامعه ماندگار بوده و مشکلات مختلفی را برای شهروندان ایجاد می‌کند، تاکید کرد: پیشگیری از جرم سرقت تنها با مجازات سارقان و اقدامات وضعی و انتظامی رخ نمی‌دهد بلکه با مشارکت عملی سازمان‌ها و بویژه مردم منجر به نتیجه مطلوب می‌گردد.

اسدی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع سرقت باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، گفت: تأمین امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و براساس سند تحول قضایی باید اقدامات پیشگیرانه و قاطعانه درخصوص افرادی که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و به اموال مردم خسارت وارد می‌کنند صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه نتایج مطالعات نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت مرتبط هستند، افزود: آنچه که در فرایند پیشگیری از وقوع جرم سرقت تاکنون آنگونه که باید به آن پرداخته نشده و مغفول مانده است، نقش مال‌باختگان (مردم) است.

اسدی با اشاره به اینکه نقش مردم در کنترل و کاهش جرم سرقت آن‌گونه که باید پررنگ و محسوس نیست، گفت: افزایش ورودی پرونده‌های موضوع سرقت به محاکم قضایی اغلب ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به تکالیفشان در مراقبت از اموال و دارایی‌هایشان می‌باشد.

وی تصریح کرد: اگر مردم به اصول پیشگیری و خودمراقبتی آگاه بوده و همواره مراقب اموال و دارایی‌هایشان باشند، با ایجاد بازدارندگی‌های لازم، آماج جرم سرقت قرار نمی‌گیرند و بالعکس در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و سهل‌انگاری، بی‌تردید اموال و دارایی‌هایشان در معرض سرقت قرار می‌گیرد و همین باعث افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی می‌شود.

اسدی در پایان اظهار کرد: همسو با اجرای راهکارهای وضعی، انتظامی و قضایی، آموزش و توانمندسازی عموم مردم و گروه‌های هدف از سوی نهادهای مسئول در زمره مطالبات و برنامه‌های سال جاری این معاونت در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش جرم سرقت قرار دارد.