، کمیسیون امنیت گردشگران خارجی و مقاصد گردشگری هرمزگان با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سرپرست معاونت گردشگری، رؤسای جامعه هتلداران و تشکل‌های صنفی واحدهای پذیرایی و بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله استانداری، فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، دریابانی، نیروی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن برگزار شد.

عباس رئیسی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در این نشست با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در تأمین امنیت گردشگران گفت: برگزاری چنین جلساتی فرصت مناسبی برای شناسایی چالش‌ها، کاهش معضلات موجود و تدوین برنامه‌های مدون برای آینده گردشگری استان است.

او با اشاره به وضعیت اقامتگاه‌های غیرمجاز در سطح استان افزود: اقامتگاه‌های غیرمجاز موضوعی فرا دستگاهی است که می‌تواند تبعات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد.

رئیسی در خصوص خانه‌های مسافر اظهار کرد: این واحدها تنها در صورتی مجاز به فعالیت هستند که بر اساس ضوابط و مقررات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند. این رویکرد نه برای محدود کردن مردم، بلکه به‌منظور حفاظت از حقوق گردشگر، میزبان و اعتبار استان اجرا می‌شود.

سرپرست میراث‌فرهنگی هرمزگان با تأکید بر نظارت کامل بر فعالیت واحدهای اقامتی و پذیرایی گفت: در صورت تخلف، با واحدهای غیرمجاز برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

او به موضوع شناورهای گردشگری غیرمجاز نیز اشاره کرد و افزود: فعالیت شناورهای بدون مجوز، تهدیدی جدی برای ایمنی گردشگران و اعتبار گردشگری دریایی استان است. با همکاری اداره بنادر و دریانوردی، دریابانی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، طرح مشترکی برای شناسایی و برخورد با شناورهای غیرمجاز در دست اجراست تا امنیت سفرهای دریایی بین جزایر و سواحل هرمزگان به‌طور کامل تأمین شود.

رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت گردشگری در استان باید در چارچوب قانون و با اخذ مجوزهای لازم انجام شود تا هم گردشگران با اطمینان و رضایت سفر کنند و هم فعالان این حوزه در محیطی سالم و رقابتی به فعالیت ادامه دهند.