، احسان عسگری، رئیس سازمان اموال تملیکی در همایشی با تشریح برنامه‌های تحول‌آفرین این سازمان، اظهار داشت: با اجرای برنامه‌های تحول ساختاری و فرایندی، سازمان اموال تملیکی در مسیر افزایش کارآمدی، پاسخگویی، بهره‌وری و شفافیت گام برمی‌دارد. این مجموعه که نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، به‌ویژه در استان هرمزگان با حمایت وزارت اقتصاد و همکاری گسترده استان، شاهد تحولات بنیادین است.

عسگری با اشاره به محوریت «بلوغ سازمانی» در اقدامات اخیر، بر اصلاح ساختارها، بهبود فرایندها، ارتقای سرمایه انسانی و زمینه‌سازی توسعه پایدار تاکید کرد و افزود: تحول هوشمندسازی، مردمی‌سازی، شفاف‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، افزایش همکاری میان نهادهایی چون گمرک، سازمان امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه را به همراه داشته است.

رئیس سازمان اموال تملیکی، نگاه سنتی در برخی بخش‌ها را از چالش‌های جدی دانست و تصریح کرد: با تدوین سازوکارهای نوین، بهره‌گیری از نظارت عالی و خارج کردن فعالیت‌ها از قالب صرفاً اداری، بازسازی و مدرن‌سازی ساختار مدیریتی با جدیت دنبال می‌شود.

وی به اجرای قراردادهای برون‌سپاری هوشمند برای افزایش بهره‌وری اشاره کرد.

عسگری اجرای سامانه‌های دقیق و استاندارد را عامل بهبود چشمگیر در ارزیابی عملکرد سازمان دانست و گفت: اقدامات جدی در حوزه شفافیت و انضباط مالی، همچون تعیین سریع وضعیت کالاهای امانتی با همکاری دکتر جمشیدی و جلوگیری از انبارش بی‌رویه کالاهای متروکه، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، موجب جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایت مردمی شده است.

وی با تاکید بر مدیریت صحیح اموال و رعایت اصل امانتداری، بیان داشت: در سال‌های اخیر ضمن تعیین تکلیف کالاهای معوقه و فروش کالاهای متروکه به‌ویژه در هرمزگان و مشارکت فعال ۱۱ استان دیگر، رکوردهای جدیدی در فروش اموال تملیکی ثبت شده است.

عسگری با یادآوری جایگاه سازمان به عنوان یک شرکت دولتی، بر ضرورت حکمرانی بر پایه اصول حکمرانی شرکتی تاکید و اعلام کرد: برنامه‌ریزی برای تدوین سند بلندمدت افق ۱۴۰۵ پس از اجرای کامل برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان اموال تملیکی در بخش پایانی سخنانش ابراز کرد: بار اصلی اجرا بر دوش دفاتر استانی است. اگرچه هنوز میان ستاد مرکزی و استان‌ها شکاف توان و امکانات وجود دارد، اما این موضوع با بازآرایی منابع انسانی و اصلاح فرایندها پیگیری می‌شود تا زیرساخت حکمرانی یکپارچه و کارآمد در سراسر کشور تحقق یابد.