، در ادامه روند بازدیدهای هیئت بازرسی دادستانی کل کشور از استان هرمزگان، عباس منصوری معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولان قضائی از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

در جریان این بازدید، اعضای هیئت بازرسی دادستانی کل کشور با حضور در بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی، روند انجام تشریفات گمرکی و بندری را مورد بررسی قرار دادند.

منصوری معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور در این بازدید، هم افزایی بین دستگاه قضائی و دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان را خوب ارزیابی کرد و گفت: با اصلاح فرایندها و همگرایی سیستمی بین دستگاه‌ها می‌توان خدمات مطلوب‌تر در مدت زمان کمتری ارائه داد.

وی اظهار کرد: با وجود ترخیص هزاران خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان در ماه‌های اخیر، ولی با توجه به اینکه واردات خودروهای خارجی همچنان ادامه دارد، هم اکنون هزاران خودرو در پایانه‌های بندری و محوطه گمرکات معطل انجام تشریفات و آزمایش‌های مختلف هستند.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور افزود: یکی از مهمترین عوامل اصلی دپو خودروهای خارجی، انجام آزمایشات متعدد مشابه و بعضاً قابل بررسی از سوی برخی از دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست است.

منصوری تصریح کرد: ضرورت دارد به منظور احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق تجار و فعالین اقتصادی، به سرعت با اصلاح فرآیندهای غیرضروری در این خصوص چاره اندیشی شود.

وی در ادامه علاوه بر مذاکره با صاحبان کالا، دستورات ویژه‌ای خطاب به دستگاه‌های متولی برای بررسی فرآیندهای تکراری صادر کرد.

معاون دادستان کل کشور همچنین گفت: متناسب سازی قیمت نهایی و رعایت حقوق مصرف کننده از مصادیق حقوق عامه است و باید روند ترخیص خودروهای وارداتی به نحوی باشد که بر قیمت نهایی، هزینه نامتعارفی تحمیل نشود.

منصوری در ادامه به مسئولان محلی و مدیران محیط زیست دستور داد برای تسریع در ترخیص خودروهای موجود و اصلاح رویه‌ها، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه در نتیجه پیگیری‌های رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان هرمزگان در ماه‌های اخیر حجم زیادی از کالاهای وارداتی تعیین تکلیف و ترخیص شده‌اند از اقدامات انجام شده در این باره تشکر کرد.

منصوری تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول به ویژه گمرک، اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، استاندارد، بانک مرکزی و صمت و دیگر دستگاه‌های متولی باید تلاش کنند تا با تسهیل تجارت از تضییع حقوق و اتلاف و آسیب به اموال عمومی و خصوصی پیشگیری شود.