به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حسین ایزدی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان اینکه تنها دراه جلوگیری از قاچاق اصلاح روش های مبارزه با آن است، گفت: وظیفه ما نظارت بر اقتصاد کشور است و تنها می توانیم نظارت خود را برای جلوگیری از گران فروشی بیشتر کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با  اشاره به اینکه با اشتغالزایی بیشتر باید عرصه را بر قاچاق تنگ کنیم، افزود: متاسفانه پرونده ای بر میز محاکمه است که به  57 میلیارد و 500 جریمه شده است که اکنون در دست دیوان عدالت اداری است که با قاطعیت خسارت تعیین شده را از شخص حقوقی می‌گیریم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، در ادامه با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از گران فروشی از وظایف اصلی ماست، خاطرنشان کرد: ورود قاچاق به کشور منجر به صدمه به تولید و اشتغال کشور خواهد شد و در این راستای فرمایشات مقام معظم رهبری هیچ یک از ارگان های مسئول نباید در انجام و.ظایفشان کوتاهی کنند.

ایزدی با اعلام اینکه یکی از نقاظ ضعف در این حوزه روش اشتباه مبارزه با قاچاق است، تصریح کرد: بیش از 60 درصد واردات و قاچاق در استان های جنوبی صورت می گیرد.

وی با ابراز ناراحتی از اینکه امکانات و اطلاعات قاچاقچیان از بیشتر است، ادامه داد: هیچ قاچاقچی در مرزهای ما ناکام نمانده است لذا امیدواریم ستادی مشترک تحت عنوان ستاد مبارزه با قاچاق در بین 4 استان جنوبی شکل گیرد و اتحاد و هماهنگی های امنیتی بیشتری بین این استان ها رقم بخورد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان اینکه باید از ورود قاچاق به کشور جلوگیری کنیم، عنوان کرد:  ما نباید اجازه دهیم مبارزه با قاچاق به سمت مقابله مردمی سوق یابد و قاچاق چی اصلی در امان بماند.

وی با تاکید بر اینکه اگر خط مبارزه با قاچاق را قبل از رسیدن به مرزهای کشور قطع کنیم با زیان کمتری مواجه خواهیم شد، اضافه کرد: سوق‌المسلمین به معنی خرید از بازار مسلمین مباح است و اشکالی در آن وجود ندارد، ازاین‌رو مبارزه با مردمی که از بازار کشور خودمان که کشوری اسلامی است خرید می‌کنند جلوی قاچاق را نمی‌گیرد و جایز نیست.

وی ادامه داد: با شکل مبارزاتی که در کشور ما در حال ما انجام است، نتیجه این شده که سرمایه‌گذارها سرمایه خود را به جنوب می‌آورند و مشکل همین‌جاست که ته لنجی‌های ما نیز از طریق گمرک وارد نمی‌شود و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان اینکه اگر مرزنشینان سهمیه سوخت دارند چرا هرمزگان این سهم را ندارد؟ افزود: قطعا" با اشتغالزایی برای جوانان از بروز قاچاق جلوگیری خواهد شد.

ایزدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۱ پرونده در حوزه کالا و خدمات داشتیم، ۴ هزار و ۹۲۱ پرونده وارده، ۴ هزار و ۹۴۹ پرونده مختومه و ۱۹۳ پروند مانده در این حوزه داریم. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، ۱۸۸ پرونده داشتیم، ۳ هزار و ۴ پروند وارده، دو هزار و ۹۳۸ پرونده مختومه و ۲۵۴ پرونده مانده در این حوزه داشته‌ایم. در حوزه بهداشت دارو و درمان نیز هیچ پرونده‌ای نداشتیم، ۹۱ پرونده وارده و ۶۸ پرونده مختومه و ۲۳ پرونده مانده در این حوزه داریم.

وی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام کالا و خدمات ۹۷۱ پرونده داشتیم که ۴ هزار و ۳۸۸ پرونده وارده و ۳ هزار و ۹۱۲ پرونده مختومه و هزار و ۴۴۶ پرونده مانده داشته‌ایم. در حوزه اجرای احکام قاچاق کالا و ارز، هزار و ۶۹۲ پرونده، هزار و ۸۱۴ پرونده وارده، هزار و ۸۸۷ پرونده مختومه و هزار و ۶۱۹ پرونده مانده داشته‌ایم. در حوزه اجرای احکام بهداشت دارو و درمان ۲۶ پرونده، ۷۲ پرونده وارده و ۶۸ پرونده مختومه و ۳۰ پرونده مانده داشته‌ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خاطرنشان کرد: مبلغ محکومیت جزای نقدی وارده اجرای احکام کالا و خدمات ۶۹۶ میلیارد و ۱۵۲ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۲۲۶ ریال و مبلغ وصولی آن ۷۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۹۵ هزار و ۴۱۹ ریال بوده است، در حوزه محکومیت جزای نقدی وارده اجرای احکام قاچاق کالا و ارز ۸۰۸ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۴۷۶ ریال و وصولی آن وصولی ۲۰۱ میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۹۷۸ ریال بوده است.

ایزدی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۶ نفر از متخلفین حوزه تعزیرات هرمزگان به مناسبت عید غدیر خم مورد عفو قرار گرفتند، سعی ما بر این است که افراد با جرائم سبک را به زندان نفرستیم. ما حدود ۲۰۰ نفر زندانی در حوزه تعزیرات داریم که با عفو ۱۶ نفر از آنان این تعداد به حدود ۱۸۰ نفر رسیده است.

وی افزود: کل پرونده‌های ارزی ما از ابتدای سال تاکنون ۳۴ پرونده ورودی باارزش تخلف ۱۰۹ میلیارد تومان، ۳۵ پرونده مختومه باارزش تخلف ارز ۳۹۳ میلیارد تومان و ۱۶ پرونده مانده، بوده است.