،تنظیم بازار و صیانت از حقوق شهروندان در برابر تخلفات اقتصادی، از ارکان اساسی ثبات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود در استان مازندران به دلیل موقعیت ویژه گردشگری و تردد بالای مسافران، ضرورت نظارت بر واحدهای صنفی و زنجیره عرضه کالا دوچندان است و دستگاه‌های نظارتی با به‌کارگیری ابزارهای قانونی تلاش می‌کنند تا فضایی امن و قانون‌مند برای خریداران و عرضه‌کنندگان فراهم سازند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تشریح وضعیت تخلفات اقتصادی و برنامه‌های نظارتی استان مازندران گفت: براساس بررسی‌های آماری، گران‌فروشی و عدم درج قیمت از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در حوزه کالا و خدمات به شمار می‌روند و رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.

تقی حسام با اشاره به شناسایی پرونده‌های مرتبط با احتکار و عدم ثبت کالا افزود: در شرایط خاص اقتصادی، نظارت بر چرخه تأمین و عرضه کالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی، اقدامات لازم را برای پیشگیری از تخلفات انجام دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت قیمت‌های قانونی در بازار گفت: در کالا‌هایی که قیمت روی آنها درج شده است، فروشنده موظف به عرضه کالا با همان قیمت است و هرگونه مغایرت میان قیمت درج‌شده و مبلغ دریافتی، در صورت احراز، تخلف محسوب می‌شود.

حسام ادامه داد: در خصوص کالا‌های مشمول قیمت مصوب نیز، حتی اگر قیمت روی بسته‌بندی درج نشده باشد، امکان بررسی تخلف بر اساس نرخ‌های مصوب و محاسبه سود قانونی وجود دارد و در صورت دریافت گزارش و احراز تخلف، رسیدگی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردم در شناسایی تخلفات بازار تصریح کرد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه‌های ارتباطی ۱۲۴ و ۱۳۵ و همچنین سامانه پیامکی اعلام‌شده به شماره ۳۰۰۰۰۱۳۵ ارسال کنند تا موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه مبنای رسیدگی و صدور رأی، قوانین و مقررات مربوط است گفت: میزان مجازات متناسب با نوع و میزان تخلف تعیین می‌شود و در چارچوب مقررات و مصوبات مربوط، امکان تشدید برخورد با متخلفان وجود دارد.

وی افزود: براساس مصوبات مورد اشاره، در پنج تخلف اصلی از جمله گران‌فروشی و عدم درج قیمت، امکان افزایش مجازات تا پنج برابر و پلمب واحد صنفی به مدت ۱۰ روز پیش‌بینی شده است؛ همچنین نصب پرچم برای معرفی واحد متخلف از دیگر اقدامات در نظر گرفته‌شده در این چارچوب است.

حسام با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: در ایام اخیر، بیش از ۴۰ مورد پلمب واحد صنفی در چارچوب برخورد‌های تشدیدشده انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه غرب مازندران به دلیل گردشگرپذیری و حضور گسترده مسافران گفت: مازندران به‌واسطه شرایط گردشگری خود، در تعطیلات رسمی و مناسبت‌های خاص پرتردد، با شرایط ویژه‌ای در حوزه عرضه کالا و خدمات روبه‌روست و نظارت بر بازار در این مقاطع اهمیت مضاعفی دارد.