،غلامرضا گودرزی با تأکید بر جایگزینی روش‌های سنتی و حضوری با رویکرد مبتنی بر «سقف‌های اداری و سامانه‌های ملی»، اعلام کرد که از اول آبان ماه، عملیات جدید با هدف بهینه‌سازی داده‌ها و کاهش حجم عملیات میدانی آغاز خواهد شد. 

رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: سرشماری سال جاری، نخستین تجربه تحول در نظام آماری کشور محسوب می‌شود.

گودرزی با اشاره به اینکه پیش از این سرشماری‌ها عمدتاً بر پایه مراجعه به تک‌تک خانوار‌ها انجام می‌شد، اعلام کرد که در این دوره، رویکرد مرکز آمار از روش‌های مبتنی بر مراجعه، به سمت روش‌های مبتنی بر «سقف‌های اداری» تغییر یافته است. در این شیوه جدید، داده‌ها از طریق سامانه‌های ملی و ثبت‌های اداری در اختیار مرکز قرار می‌گیرند و هدف از عملیات میدانی، تنها راستی‌آزمایی و تکمیل نواقص خواهد بود.

رئیس مرکز آمار با تأکید بر اهمیت نقش مدیران اجرایی، از فرمانداران و مسئولان سامانه‌هایی نظیر ثبت احوال و ثبت ملی خواست تا پیش از آغاز عملیات اصلی، نسبت به صحت و کامل بودن داده‌های موجود در سطح روستا‌ها و آبادی‌ها اقدام کنند.

گودرزی تصریح کرد: اگر اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های محلی (مانند فرمانداری‌ها) ناقص باشد، حجم عملیات میدانی در استان‌هایی نظیر مازندران که دارای تنوع جغرافیایی و اقلیمی است، به‌شدت افزایش می‌یابد؛ لذا تکمیل داده‌ها در بستر سامانه‌های اداری، فرصتی است که باید از آن برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت استفاده کرد.

وی در خصوص زمان‌بندی اجرا اعلام کرد: عملیات اصلی سرشماری از اول آبان ماه آغاز می‌شود. در این راستا، دو گروه از شهروندان از طریق پیامک شناسایی خواهند شد؛ گروه نخست کسانی هستند که داده‌های آنها در سامانه‌های موجود ناقص یا دچار مغایرت است و گروه دوم، افرادی هستند که برای مقاصد راستی‌آزمایی مورد نیازند. همچنین از طریق رسانه‌های ملی، جزئیات نحوه تعامل با پیامک‌های ارسالی به اطلاع عموم خواهد رسید.

رئیس مرکز آمار با اشاره به اهمیت استراتژیک استان مازندران در داده‌های آماری، افزود: موضوعاتی نظیر نرخ مهاجرت، وضعیت اقامتگاه‌های غیررسمی، تغییر کاربری‌ها و پدیده اتباع، از جمله محور‌های ویژه این سرشماری در استان مازندران است. دقت در این داده‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های آتی دولت و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان خواهد داشت.

گودرزی خاطرنشان کرد: این تحول، زمینه‌ساز ساختار جدید آماری در سال ۱۴۰۶ خواهد بود که در آن، داده‌های استانی با دقت و سرعت بیشتری در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت.