،علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به طراحی و پیاده‌سازی این مدل مبتنی بر مطالعات علمی اظهار کرد: این طرح بر پایه پیوند سه ضلع «دولت، حلقه‌های میانی و مردم» شکل گرفته و در آن شهروندان از سطح مصرف‌کننده صرف خدمات به شریک و کنشگر اصلی در شناسایی، تصمیم‌سازی و رفع چالش‌های محیط پیرامونی خود ارتقا می‌یابند و دولت نیز نقش تسهیل‌گر و مانع‌زدا را ایفا می‌کند.

وی با اشاره به روند پایش و انتخاب گستره اجرایی طرح افزود: از مجموع حدود ۳۲۰۰ محله شهری و روستایی استان، پس از غربالگری اولیه ۴۲۱ محله و ارزیابی‌های دقیق میدانی، در نهایت ۱۵۰ محله در سراسر ۲۲ شهرستان مازندران به عنوان محلات هدف مرحله پایلوت برگزیده شدند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به زیرساخت‌های داده‌محور این برنامه اشاره کرد و گفت: تدوین «شناسنامه تحلیلی و مسئله‌محور محلات» و راه‌اندازی بانک نظام مسائل استان گامی اساسی در این مسیر است؛ داده‌های گردآوری‌شده با اتصال به سامانه تحلیل مسائل و اتاق مانیتورینگ، امکان رصد هوشمند وضعیت محلات در بستر سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS) و ارزیابی مستمر فرایند رفع آسیب‌ها را در دسترس مدیران و فعالان محلی قرار می‌دهد.

بابایی کارنامی همچنین ساماندهی حلقه‌های میانی را رکن اجرایی این حرکت دانست و تصریح کرد: شبکه‌ای متشکل از نخبگان، معتمدان، جوانان خلاق، ارکان مساجد، تشکل‌های جهادی و گروه‌های داوطلب مردمی شکل گرفته تا بدون ایجاد تشکیلات اداری موازی، بستر لازم را برای تحقق «مدیریت با مردم» و خوداتکایی جامعه محلی فراهم سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مستندسازی تجارب موفق این ۱۵۰ محله، بسترساز معرفی «محلات الگو» و تعمیم این تجربه مشارکتی و داده‌بنیان به سراسر استان مازندران و سایر نقاط کشور خواهد بود.