، با ورود دستگاه قضایی استان، ترخیص خودروهای پلاک منطقه آزاد مازندران شتاب گرفته و روند تعیین تکلیف این خودروها در گمرک بندر امیرآباد سرعت یافته است.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران در نشست تخصصی بررسی راهکارهای آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد، تسهیل فرآیند واردات خودرو و تعیین تکلیف شعاع حرکتی خودروها، اظهار کرد: استان مازندران از مدت‌ها قبل به عنوان منطقه آزاد معرفی شده و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، توقف طولانی‌مدت خودروهای وارداتی در گمرک بندر امیرآباد بود.

وی افزود: این خودروها با وجود انجام کامل تشریفات قانونی و گمرکی و نبود هیچ‌گونه منع قانونی برای ترخیص و تردد، ماه‌ها در گمرک باقی مانده بودند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران ادامه داد: مالکان این خودروها که مدت‌ها قبل وجه خودروهای خود را پرداخت کرده بودند، با مراجعه به دادگستری و طرح مطالبات خود، خواستار رفع این مشکل شدند و در نهایت دستگاه قضایی استان با هدف صیانت از حقوق عامه به موضوع ورود کرد.

پوریانی تصریح کرد: بررسی‌های انجام شده نشان داد هیچ مبنای قانونی برای جلوگیری از ترخیص این خودروها وجود ندارد و بر همین اساس، دستورات قضایی لازم صادر شد که این اقدام موجب رضایتمندی مردم استان شد.

وی با تأکید بر اینکه مردم از تبدیل شدن مازندران به منطقه آزاد انتظار دارند آثار و برکات این تصمیم را در زندگی خود مشاهده کنند، گفت: منطقه آزاد باید زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری و افزایش رفاه مردم باشد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید با نگاه مثبت و تفسیر صحیح و منطبق با قانون، در مسیر تحقق این اهداف حرکت کنند و اجازه فعالیت به شرکت‌های فاقد اهلیت و توان مالی را ندهند.

در ادامه، فرمانده انتظامی مازندران نیز با اشاره به اینکه موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد صرفاً محدود به مازندران نیست، اظهار کرد: با توجه به شرایط مشابه در استان‌هایی مانند گیلان و گلستان، پیش‌بینی می‌شود با همکاری دستگاه‌های مسئول، مشکل خاصی در زمینه تردد این خودروها وجود نداشته باشد.

سردار مفخمی افزود: موضوع شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد در شورای تأمین استان بررسی و مصوب شده است و فرماندهی انتظامی استان نیز هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد و همکاری لازم را انجام خواهد داد.

مدیرعامل منطقه آزاد مازندران نیز نسبت به پیش‌فروش خودرو از سوی شرکت‌های فاقد صلاحیت هشدار داد و گفت: نگرانی ما این است که افراد یا شرکت‌هایی بدون برخورداری از اهلیت و توان مالی لازم، اقدام به پیش‌فروش خودرو کنند و در ادامه از ایفای تعهدات خود ناتوان باشند.

افقی تأکید کرد: این موضوع می‌تواند زمینه تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تضییع حقوق مردم را فراهم کند، از این‌رو مردم باید پیش از هرگونه خرید یا پیش‌خرید خودرو، نسبت به اعتبار، مجوزها و توان مالی شرکت‌های عرضه‌کننده دقت لازم را داشته باشند.