،غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه بررسی وضعیت واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی که در ساری برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: با وجود فشارهای خارجی، تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی، دولت توانست امنیت غذایی کشور را حفظ کند و در هیچ‌یک از فروشگاه‌ها شاهد صف یا کمبود جدی کالاهای اساسی نبودیم.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی نقش محوری در این موفقیت ایفا کردند، افزود: همراهی بخش تولید و فعالان اقتصادی باعث شد زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد و آرامش بازار حفظ شود.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در حال حاضر برای برخی کالاهای اساسی تا پنج ماه ذخیره مطمئن وجود دارد و برنامه‌ریزی‌ها برای استمرار این روند و تقویت ذخایر راهبردی کشور ادامه دارد.

نوری با اشاره به اصلاح نظام تأمین و واردات نهاده‌ها گفت: طی یک سال گذشته با حذف رانت و فساد از فرآیند واردات و اصلاح نظام قیمت‌گذاری، حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی معادل ۹ درصد بودجه این بخش محقق شد که گام مهمی در افزایش بهره‌وری و شفافیت اقتصادی به شمار می‌رود.

وی از افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در حوزه تأمین کالاهای اساسی خبر داد و افزود: تعداد بازرگانان فعال در این حوزه ۲۵ درصد افزایش یافته و نظام جدیدی برای تنظیم بازار و تسهیل تجارت شکل گرفته است که نقش مؤثری در پایداری بازار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های وارداتی کشور اظهار کرد: ظرفیت بنادر شمالی افزایش یافته و میزان تخلیه کالا در بنادر شمال و جنوب کشور به سطحی برابر رسیده است؛ اقدامی که ضمن کاهش هزینه‌های لجستیکی، به ارتقای امنیت غذایی کشور کمک کرده است.

نوری با یادآوری وضعیت گذشته ذخایر گندم کشور تصریح کرد: در مقاطعی از سال‌های قبل، ذخایر گندم تنها برای ۱۲ روز کفایت می‌کرد، اما امروز با برنامه‌ریزی انجام‌شده، کشور در مسیر تبدیل شدن به هاب غذایی منطقه قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف در حال تکمیل است.

وی همچنین از برنامه دولت برای حذف تدریجی محدودیت‌ها و حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن خبر داد و گفت: با حذف رانت و افزایش شفافیت در تجارت، علاوه بر بهبود کیفیت کالاها، اعتماد فعالان اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه افزود: تسهیل فرآیند واردات و تهاتر کالاهای اساسی، کاهش محدودیت‌های تجاری و واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها در دستور کار قرار گرفته و از اردیبهشت‌ماه، فرآیندهای صادرات و واردات با شرایط جدید و روان‌تر انجام خواهد شد.