،عباس پوریانی در چهارمین نشست کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت اجرای این قانون اظهار کرد: قانون‌گذار تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی تعیین کرده و اجرای صحیح آن نیازمند توجه و اهتمام ویژه تمامی متولیان امر است.  

وی با تاکید بر حفظ حقوق و اموال مردم افزود: حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی استان مازندران به اختلافات ملکی اختصاص دارد که این آمار ضرورت اجرای دقیق و کامل این قانون را دوچندان می‌کند.  

رئیس‌ کل دادگستری مازندران با اشاره به ارزش بالای املاک در استان تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص اراضی در مازندران، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اهمیت بالایی برخوردار است و این قانون با هدف ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان به تصویب رسیده است.  

پوریانی تصریح  کرد: دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی باید نسبت به رعایت فرایندها و الزامات تعیین‌شده اهتمام جدی داشته باشند، چرا که هنوز اهمیت اجرای این قانون برای برخی مدیران و متولیان به‌درستی تبیین نشده است.  

وی اجرای این قانون را در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بسیار مؤثر دانست و گفت: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تثبیت حقوق مالکانه، کاهش فساد و پیشگیری از دعاوی حقوقی و کیفری، نقش مهمی در سلامت نظام قضایی ایفا می‌کند.  

رئیس‌ کل دادگستری مازندران با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات جلسات خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذشده باید به‌صورت کامل و دقیق اجرا شود تا این قانون به بهترین شکل ممکن عملیاتی گردد.  

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مشاوران املاک فاقد پروانه کسب اشاره کرد و افزود: این واحدها باید توسط دستگاه‌های متولی شناسایی شده و برخورد قانونی لازم با آن‌ها صورت گیرد.  

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی طبق قانون می‌تواند رأساً نسبت به پلمب واحدهای صنفی متخلف و مشاوران املاک فاقد پروانه کسب اقدام کرده و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان نیز حمایت قضایی لازم را در این زمینه به عمل خواهند آورد.  

گفتنی است در این نشست، حاضران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداخته و درباره نحوه اجرای بهتر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تبادل نظر پرداختند.