،احمد محسن‌زاده در حاشیه همایش ملی دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد،اظهار کرد:لایحه صیانت از حقوق عامه با توجه به وظیفه ذاتی قوه قضاییه تدوین و نهایی شده و اکنون در مسیر بررسی‌های قانونی برای تبدیل شدن به قانون قرار دارد.

وی با اشاره به روند بررسی این لایحه افزود:پس از ارسال لایحه به وزارت دادگستری، در ماه‌های اخیر بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی هیأت دولت در دستور کار قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

معاون حقوقی وزیر دادگستری تصریح کرد:با توجه به پیشرفت‌های کشور و تغییر نیازهای اجتماعی، خلاهای قانونی متعددی در حوزه حقوق عامه احساس می‌شد که این لایحه در پاسخ به همین نیازها تدوین شده است.

محسن‌زاده با بیان اینکه نبود قوانین صریح موجب بروز مشکلات متعدد در این حوزه شده است، گفت:این لایحه می‌تواند با رفع خلاهای موجود، ضمانت اجرایی مناسبی برای صیانت از حقوق عامه ایجاد کند و بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه را کاهش دهد.

وی در تشریح مفهوم حقوق عامه خاطرنشان کرد:اگرچه حقوق عامه به‌صورت دقیق در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما منظور از آن حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین پیش‌بینی شده و نقض آن می‌تواند منافع یک محله، منطقه یا حتی یک شهر را با آسیب مواجه کند؛ از جمله در حوزه محیط زیست، سلامت عمومی، امنیت انسانی و رعایت استانداردهای اجباری.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه، جامعه و منافع جمعی است، در حالی که جرائم علیه اشخاص ناظر بر حقوق خصوصی افراد بوده و فرآیند رسیدگی متفاوتی دارد.