مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران تاکید کرد؛
تأکید بر نقشآفرینی جدیتر صنعت بیمه در توسعه استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به سهم پایین صنعت بیمه در اقتصاد کشور و هشدار نسبت به خروج منابع مالی استان به سمت تهران، بر ضرورت تقویت نقش بیمهها در توسعه اقتصادی مازندران و ماندگاری حسابهای بیمهای در استان تأکید کرد.
، سیداسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ، در نشست فعالان صنعت بیمه استان ضمن تبریک روز بیمه و قدردانی از تلاش کارکنان این صنعت، به تشریح وضعیت اقتصادی مازندران پرداخت و گفت: تولید ناخالص داخلی استان بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران حدود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است و رشد اقتصادی نیز نزدیک به ۳ درصد گزارش شده است.
وی با بیان اینکه شاخص توسعه انسانی (HDI) مازندران بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: شاخص HDI در کشور حدود ۰.۷ و در مازندران حدود ۰.۸ است که این وضعیت در سطح بینالمللی قابل مقایسه با کشورهایی مانند آلبانی است و همچنین نرخ بیکاری و تورم در استان همواره پایینتر از نرخ میانگین کشور بوده و نشاندهنده پایداری اقتصادی مازندران است.
هاشمی با تأکید بر اینکه صنعت بیمه هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا نکرده است، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، سهم بیمه از تولید ناخالص داخلی بین ۷ تا ۱۵ درصد است؛ اما این سهم در ایران تنها حدود ۲.۲ درصد است و این فاصله نشان میدهد که ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه و نقشآفرینی بیمهها وجود دارد.
مدیرکل اقتصادی مازندران با اشاره به اهمیت هماهنگی نهادی در مسیر توسعه گفت: نظریههای جدید توسعه تأکید دارند که هرچه هماهنگی میان ارکان اقتصادی، از جمله کارفرمایان، دولت، بانکها و صنعت بیمه، بیشتر باشد، مسیر توسعه هموارتر خواهد شد و ناهماهنگی در این حوزهها مستقیماً به عقبماندگی در شاخصهای توسعه منجر میشود.
وی دیجیتالسازی خدمات بیمهای، توسعه بیمههای کشاورزی، ترویج آموزش بیمهای و افزایش تعامل بیمهها با بانکها و بنگاههای اقتصادی را از محورهای ضروری ارتقای صنعت بیمه برشمرد.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به خروج منابع مالی استان بهویژه از طریق انتقال حسابهای شرکتها به تهران، تصریح کرد: بررسیهای دو سال گذشته نشان میدهد سهم تهران از تسهیلات بانکی حدود ۵ درصد افزایش داشته و سهم همه استانها کاهش یافته است و این تمرکز منابع به زیان استانهاست و بخشی از آن ناشی از انتقال حسابهای مالی واحدهای تولیدی بزرگ به تهران است.
وی ادامه داد: در همین راستا با هماهنگی انجامشده، مصوبهای از سوی رئیسکل بیمه مرکزی صادر شده که شرکتهای بیمه موظفاند حسابهای خود را در استان محل فعالیت نگه دارند و اجرای دقیق این سیاست میتواند به حفظ منابع در استان و تقویت توان بانکها در حمایت از تولید منجر شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در پایان با انتقاد از مشارکت اندک شرکتهای بیمه در سرمایهگذاریهای مولد افزود: در بسیاری از کشورها بیمهها نقش جدی در تأمین مالی پروژههای اقتصادی دارند، اما در کشور ما این نقش بسیار محدود است و انتظار میرود صنعت بیمه با ورود قویتر به حوزه سرمایهگذاری، همراهی بیشتری با اقتصاد و تولید استان داشته باشد.
ارسال نظر