، مهدی عبدالله‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در احیای حقوق عمومی، اظهار داشت: با تلاش و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، ۱۰ هزار متر مربع از اراضی تصرف‌شده سواحل مزنگاه این شهرستان خلع ید و به حالت سابق بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد مسیر دسترسی برای مردم از جمله سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی است، افزود: خلع ید از اراضی تصرف‌شده ساحلی در سال‌های اخیر بیانگر عزم ملی برای حفاظت از منابع عمومی است که در رأس آن دستگاه قاطع قضایی کشور قرار دارد.

عبدالله‌پور تأکید کرد: دستگاه قضایی استان مازندران به‌صورت قاطعانه موضوع آزادسازی اراضی ساحلی را دنبال کرده و بر اجرای مراحل آن در سراسر استان نظارت دقیق دارد تا این اراضی ارزشمند که جزو انفال و متعلق به عموم مردم است، در اختیار صاحبان اصلی یعنی مردم قرار گیرد.

وی همچنین خواستار همکاری و توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی در کنار نهاد قضایی شد و گفت تحقق کامل این هدف، نیازمند همت همه‌جانبه مسؤولان اجرایی است تا امکان بهره‌مندی آزادانه شهروندان از سواحل و طبیعت فراهم شود.