، رئیس کل دادگستری مازندران در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدونکنار و تشکیل پرونده در دادسرای شهرستان، متهمین احضار و پس از استماع دفاعیات قرار تامینی متناسب از نوع وثیقه برای آنان صادر شد.

پوریانی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، برای متهمین از سوی دادستانی شهرستان فریدونکنار، قرار نظارت قضایی دوماهه مبنی بر ممنوعیت فعالیت در پست‌های سازمانی صادر گردید.

وی ادامه داد: پس از بررسی نهایی برای ۱۱ نفر از جمله سه عضو شورای شهر، دو کارمند شهرداری و پنج پیمانکار و سازنده، به اتهام‌های اخذ و پرداخت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در ارتشاء، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است.

وی تأکید کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه فساد که منجر به تضییع حقوق مردم و بیت‌المال شود، قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.