، افزایش غیرمنطقی قیمت برنج و شکاف فاحش بین قیمت خرید از کشاورز و فروش به مصرف‌کننده، دادستان مرکز استان را به خط مقدم مبارزه با سودجویی در بازار برنج کشاند.

با افزایش غیرمنطقی قیمت برنج در بازار و رسیدن نرخ برخی ارقام به بیش از ۳۰۰ هزار تومان، عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران به همراه مدیران کل جهاد کشاورزی، تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از مسئولان شهرستانی، از یکی از بزرگ‌ترین پایانه‌های برنج استان بازدید کرد.

بررسی‌ها نشان داد که قیمت‌های نجومی درج‌شده بر برنج‌های موجود در بازار، هیچ سنخیتی با قیمت خرید از کشاورز ندارد و به گفته کارشناسان، محصولی که با نرخ حدود ۱۲۰ هزار تومان از کشاورز خریداری شده، پس از عبور از چندین واسطه، با برچسبی بیش از دو برابر روانه بازار شده است.

دادستان مازندران در بازدید از یکی از بزرگ‌ترین پایانه‌های برنج استان اظهار داشت: عدم درج قیمت روی بسته‌بندی‌ها، نبود شفافیت در موجودی انبارها، نبود اسناد خرید و فروش و فقدان نظارت‌های مؤثر، زمینه‌ساز سوداگری و افزایش مصنوعی قیمت برنج شده است.

وی از انتقال بررسی‌ها به فریدونکنار خبر داد و افزود: زنجیره واسطه‌گری در بازار برنج تا چندین مرحله ادامه دارد و همین موضوع باعث ایجاد حباب قیمتی تا ۹۰ هزار تومان در هر کیلو شده است.

در حاشیه این بازدید نیز، برخی از کارکنان پایانه برنج با بیان اینکه تعیین قیمت‌ها در تهران انجام می‌شود، از بی‌اختیاری استان مازندران در کنترل بازار گلایه کردند؛ استانی که با تولید حدود ۴۵ درصد از برنج کشور و بیش از یک میلیون و ۴۲۰ هزار تن شلتوک، نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی دارد.

در پایان، دادستان مرکز مازندران با صدور دستوری تأکید کرد: از آغاز فصل برداشت، ثبت اطلاعات دقیق ورود محصول به شالیکوبی‌ها الزامی است و در صورت عدم ثبت، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.