، عباس پوریانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، اظهار داشت: با توجه به تعیین بستر جدید برای رودخانه نکارود توسط مراجع ذیربط و احداث منازل توسط مردم طی سال های گذشته علیرغم انجام استعلامات لازم در زمان احداث، متأسفانه سند مالکیت منازل مردم در حال حاضر در اختیار دولت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در بازدید صورت گرفته از شهرستان نکا، مردم از وضعیت موجود اسناد صادر شده در بستر رودخانه نکارود و مشکلات موجود در مالکیت و بهره برداری از اراضی تحت تصرف، بسیار گله مند بودند که این مسئله باید به نحو صحیح مدیریت شده و ضمن جلوگیری از ورود ضرر و زیان به مردم منطقه، مشکلات موجود در این خصوص مرتفع شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: اختلاف ادارات آب منطقه ای و منابع طبیعی در خصوص صدور مالکیت بستر رودخانه باید رفع شده و در عین حال، مشکلات مردم نیز باید به نحوی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: برای تعیین تکلیف موضوع، مکاتبه های لازم با قوه قضاییه صورت خواهد گرفت تا مشکلات موجود در سطح کلان و با حضور وزارت خانه های مرتبط، حل و فصل شود.

پوریانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اخذ سند مالکیت برای آب بندان های استان، افزود: تعدادی آب بندان طبیعی در استان وجود دارد که مالکیت آنها مشخص نیست که باید بین این آب بندان ها با سایر موارد موجود تفاوت قائل شد. در این راستا نباید هیچ حقی از مردم ضایع شود و این مهم باید مورد توجه همه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

وی بیان داشت: باید تعداد دقیق آب بندان های طبیعی، سایر آب بندان های احداث شده توسط مردم و آب بندان های بدون متولی به تفکیک شهرستان، در کارگروهی تخصصی با مسئولیت اداره محیط زیست استان و همراهی سایر دستگاه های مرتبط مشخص شود تا تصمیم گیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به موضوع پتروشیمی امیرآباد، مستقر در منطقه حسین آباد شهرستان بهشهر اظهار داشت: پروژه محول شده به مجری طرح تاکنون بلاتکلیف باقی مانده و اجرایی نشده که باید دلایل عدم انجام آن مشخص شده و پیگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.

این مسئول تصریح کرد: باید به شکل دقیق مشخص شود که آیا عدم ایفای تعهد از سوی مجری طرح، ناشی از اهمال و بی توجهی پیمانکار بوده یا موانع دیگری در این راستا وجود داشته است؟

وی افزود: باید با در نظر گرفتن همه شرایط و مقتضیات استان، تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق دولت، حقوق مردم نیز حفظ شود و مردم از تصمیمات ما منتفع شوند.

پوریانی تأکید کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال به منزله دستور قضایی بوده و لازم الاجرا خواهد بود.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در استان مازندران، تصریح کرد: قطعاً برای مدیرانی که با ترک فعل موجب بروز خسارت و تضییع حقوق مردم می شوند، پرونده قضایی تشکیل شده و متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان ساخت: نگاه مدیران اجرایی، باید توسعه و تحول استان همراه با فساد ستیزی باشد و قطعاً با هرگونه مولفه فساد در ادارات استان برخورد قاطع و قانونی می شود.