، عباس پوریانی در جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری مربوط به اختلافات ملکی است، اظهار داشت: طبق آمار در مازندران بیش از ۱۸ هزار بنگاه املاک به صورت رسمی و قانونی در حال فعالیت هستند و بیش از ۴ هزار واحد هم به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: بیشتر پرونده‌های ورودی شکایت‌ها کیفری و مربوط به فروش مال غیر است که در مازندران به شکل گسترده‌ای مشاهده می‌شود که حتی موجب شده افرادی که از خارج از استان ملکی را خریداری کرده اند، به سبب افزایش قیمت، زمینشان به چند نفر دیگر فروخته شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: معاملات وقتی بدون رعایت ساز و کار قانونی در بنگاه‌ها انجام می‌شود، اغلب مشکل ایجاد می‌کند و گاهی یک ملک در مازندران به ۷ تا ۸ نفر فروخته شده است که کشف حقیقت در چنین پرونده‌هایی و پیدا کردن مالک اصلی بسیار کار طاقت فرسایی است.

وی افزود: آموزش به واحد‌های نقل و انتقال ملک که به صورت قانونی در حال فعالیت هستند، برخورد مناسب با جرم که نظارت بر عهده اداره صمت گذاشته شده و نیز تعیین تکلیف واحد‌های غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آنها در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و مصوب گردید دستگاه‌های متولی جدی‌تر باشند و دادگستری هم با قدرت پیگیر مصوبات خواهد بود.