، حسن جهانیان در این جلسه که با حضور رؤسای ادارات تابعه و ستادی این اداره کل و اعضای تشکل های صنفی حمل و نقل کالا و مسافر استان برگزار شد، اظهار داشت: هدف از این جلسه بررسی و آسیب شناسی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و ارائه راهکارهای عملی به منظور کاهش تخلفات برشمرد.

وی ادامه داد: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت‌های حمل ونقل جاده‌ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین ومقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون‌های مواد ۱۱.۱۲، ۱۴ استان در ۱۰ ماهه سال جاری به۴۱۱ تخلف حوزه حمل و نقل عمومی در مازندران رسیدگی و احکام آن‌ها صادر شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران تصریح کرد: همچنین در این مدت ۲۰ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ برگزار و پرونده رانندگان و شرکت های حمل و نقل بررسی و احکام لازم صادر شد.

وی افزود: ۱۲ جلسه کمیسیون ماده ۱۴ برگزار که منجر به صدور ۲۵۶ رأی برای مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی شد.

جهانیان با تأکید بر اینکه جلسات کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای برون شهری و کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان عمومی حمل ونقل جاده‌ای برگزار می‌شود، بیان داشت: عمده تخلفات شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان حمل و نقل برون شهری عبارتند از: صدور بارنامه بدون اطلاع راننده، سوءاستفاده از کارت هوشمند، عدم پرداخت کرایه حمل، عدم درج کد رهگیری بارنامه، جا به جایی بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل بارنامه‌های عادی و ترافیکی در جاده‌های استان، عدم ارائه خدمات مطلوب در حین سفر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران بیان داشت: کمیسیون ماده ۱۴ برای رسیدگی به تخلف مالکان ناوگان عمومی حمل و نقل بوده که بیشترین فراوانی تخلف ناشی از حمل بار با وزن غیر مجاز بوده که این امر منجر به ضربه پذیری آسفالت جاده‌ها و خطرات حادثه آفرین برای بهره گیرندگان حمل و نقل جاده‌ای می‌گردد.

وی خاطرنشان ساخت: عمده تخلفات گزارش شده در کمیسیون ماده ۱۲ از طریق شکایات سامانه شهراه و ۱۴۱ مبنی بر اخذ کرایه و کمیسیون اضافی در بخش بار و عدم رعایت سوار نمودن مسافر و صدور بلیط در بخش مسافر بوده است.

وی گفت: در سال آینده نیز با هدف ایجاد آرامش و ایمنی سفر برای بهره گیرندگان ناوگان حمل و نقل عمومی ، برنامه های مدونی طراحی گردیده که انشالله به اجرا می رسد.