، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان چالوس در گفتگو با خبرنگار موج اظهار داشت: متأسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی در استان مازندران زیاد انجام می شود. 

وی ادامه داد: اقدامات مناسبی در طول سالهای اخیر صورت گرفته است تا از ساخت و سازها و تغییرکاربری بی رویه پیشگیری به عمل آید و مقابله صورت بگیرد که در این زمینه آرای زیادی هم با کمک منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و استانداری مازندران صادر شد. 

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در ماههای اخیر نیز در این حوزه احکام پرونده ها صادر شد، تصریح کرد: برخی از این همین پرونده ها هم در مرحله اجرای حکم قرار دارد و یک نمونه آن در رامسر واقع شده است که در روزهای آینده به طور کامل با همکاری دولت اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد: اولویت دستگاه قضایی، آن بخش از ساخت و سازهای غیرمجازی است که افراد با تغییرکاربری و و دور زدن قانون و همچنین ارتکاب موارد مفسده انگیز باعث می شود که اراضی کشاورزی تخریب شوند.

حجت الاسلام اکبری افزود: اولویت ما آن دسته از بومیان و ساکنانی که ناچار به تهیه سرپناه برای خودشان هستند، هرگز نبوده و نیست بلکه اولویت ما متوجه کسانی است که بدون هیچگونه توجیهی اراضی منابع طبیعی، کشاورزی و جنگل ها را نابود می کنند.

وی عنوان داشت: همه اینها جزو انفال و ثروت عمومی است و متعلق به عده ای صاحبان زر و زور نیست و بنابراین دستگاه قضایی با قاطعیت در مقابل این افراد می ایستد.

رئیس کل دادگستری مازندران ابراز داشت: اما مردم عزیز استان که بومی مازندران هستند و نیاز به تهیه سرپناهی دارند و میزان تغییری که در اراضی ایجاد می شود چندان مغایر قانون نباشد، این دسته از افراد در دستور کار ما نبوده و نیست.