به گزارش خبرگزاری موج، ایرج نیازآذری بیان داشت:محمود سریع‌القلم استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی طی سخنرانی در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در تشریح ابعاد مختلف اصول ثابت توسعه یافتگی تاکید داشت، درمیان نزدیک به سه هزار نظریه که از دهه ۵۰ میلادی در زمینه علوم انسانی نوشته شد نظریه «تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری» نظریه نافذ و موثری بوده  که ۸ اصل آن باید بصورت سیستماتیک دنبال شود و این اصول برای توسعه هر کشوری و یا هر سازمانی ضروری است.

علاوه بر اینکه مخاطبان گرامی را به مشاهده کامل سخنرانی جناب استاد دعوت می‌کنم قصد دادم در اشل استانی وفق این نظریه از مباحث نشست اعضای شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی با مدیران تشکل‌های اقتصادی استان که یک‌شنبه ۱۷ دی در محل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد بنویسم.

پناه فعالان اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان که مهمان ویژه نشست بود هریک از مدیران تشکل‌های اقتصادی را وادشت با درد و رنج ناشی از کاستی‌ها به بیان مشکلات فراروی تولید و موانع اداری بنگاه‌داری دراستان مازندران بپردازند.

سرآمدان تولید و تجارت استان در نشست پارلمان بخش خصوصی علاوه بر شمردن مزیت‌های اقتصادی مازندران آمادگی خویش را برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد بیان داشتند اما همزمان تاکید داشتند گسل‌های اقتصادی مانع از نقش‌آفرینی آنها می‌شود.  

عمده مسائلی که کنشگران اقتصادی تکرار داشتند فقدان یک نظام تصمیم‌گیری معطوف به حل مسأله در دستگاه‌های اجرایی استان بود که باید مورد توجه جدی استاندار مازندران، دستگاه‌های نظارتی و مراکز تحقیقاتی قرار گیرد.  

فعالان اقتصادی شرکت‌کننده دراین نشست با اذعان اینکه اشتهار دولت روحانی «تدبیر و امید» هست اما باوجود تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌گر و وجود شوراهای تخصصی با اختیارات مناسب اما همچنان روندهای حکمرانی اقتصادی و اداری استان رضایت بخش نیست و باید هرچه زودتر بهبود یابد.

راقم این سطور که به دعوت‌بانی هم‌اندیشی شنونده فعال نشست بود و گزارش مبسوط را برای نمایندگان مازندران درخانه ملت ارسال کرد چاره کار را در بهبود نظام تصمیم‌گیری با هدف کارآمدسازی مناسبات اداری استان می‌داند، موضوعی که امیرالقضات استان یک نمونه از آن را با تاکید بر منعطف شدن روندهای قضایی در رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید با هدف تعطیل نشدن آنها بخشنامه و رونمایی کرد.

مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی همواره در معرض تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری  درقبال خواست و ناخواست مراجعان قراردارند ،اما از زمان ارائه درخواست‌ها تا اجابت آنها یا حل مسائل متقاضیان فاصله معنادار و زمان فرصت‌سوزی وجود دارد.

متاسفانه به‌دلایل مختلف اعم از فقدان دانش و مهارت‌های شغلی، عدم درک تسهیل‌گری از بخشنامه‌ها ، کج سلیقگی در حل مسائل مبتلابه ، خوانش سخت‌گیرانه از دستورالعمل‌ها ، اتخاذ تصمیمات متناقض در دستگاه‌های ذیربط و تعلل در تصمیم‌گیری‌ها موجب شده است فعالان اقتصادی در هزارتوی بوروکراسی ایرانی گرفتار رانت و فساد ساختاری و سیستماتیک شوند درحالی‌که عنصر زمان شاخص موثر در قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌های شرکت‌ها ، پیمانکاران و تولید‌کنندگان است،

به اعتقاد نگارنده شایسته است اسلامی استاندار مازندران برای اصلاح‌های روش‌های انجام کار و تقویت بنیان‌های تصمیم‌گیری استان چاره‌اندیشی اساسی کند.

اینکه چرا حدود ۲۰ ماه اتحادیه شن و ماسه  آویزان هماهنگی و تصمیم‌گیری دستگاه‌های ذیربط شده ،یا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در بلاتکلیفی  تصمیم‌گیری بانک‌ها ، محاکم و کارگروه‌ها هر روز متضرر می‌شوند آیا حق‌الناس و هدر رفت ثروت‌ها و فرصت‌های ملی نیست!

به اعتقاد این قلم یکی از مهم‌ترین کار ویژه‌ها و حتی عیار مدیریتی استاندار مازندران در کوتاه‌مدت تقویت نظام تصمیم‌گیری و بهبود مناسبات اداری با هدف کارآمد سازی روندهای اجرایی معطوف به حل عاجل مسائل کنشگران اقتصادی استان است.

بدون شک رونق تولید و شکوفایی اقتصادی به‌عنوان عامل اصلی اشتغال‌آفرینی محقق نمی‌شود مگر به تسهیل‌گری در بهبود فضای کسب و کار ، حال آنکه براساس پایش و پیمایش اداره کل اقتصاد و دارایی استان در بهار امسال ۲۸ عامل نهادی، محیطی، اداری و مدیریتی مانع جدی سرمایه‌گذاری و کسب و کار در استان مازندران بوده است که جزء با اصلاح تصمیم های مدیریتی برطرف نمی‌شود.

اگر نظام سیاسی و اجتماعی کشور به‌ دنبال تامین مطالبات اجتماعی معترضان روزهای اخیر است راهش ازطریق ثروت‌آفرینی، رونق تولید و شکوفایی اقتصادی می‌گذرد تا پاسخگوی اشتغال و رفاه آنها باشد.

علاوه بر اینها مجموعه‌ای از موانع و عوارض فرهنگی نیز بر عرصه عمومی و نظام اداری استان سایه افکنده که باید از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی اصلاح شود.