به گزارش خبرگزاری موج، افشین حسین‌زاده در جمع خبرنگاران گفت: به هیچ‌وجه تمایل به ادامه کار و نگه داشتن کارخانه نداریم و می‌خواهیم آن را به سازمان گسترش و نوسازی برگردانیم و جلساتی در این رابطه در تهران برگزار کردیم و سه‌شنبه آینده هم دوباره برای پیگیری این مسأله به تهران سفر می‌کنیم ولی در این میان به این موضوع هم می‌اندیشیم که در این واگذاری که زمان‌بر است حق و حقوق کارگران چه می‌شود.

وی تصریح کرد: سازمان گسترش می‌گوید من کارخانه را پس نمی‌گیرم و آن را به مزایده می‌گذارم تا خریداری پیدا شود و در این مدت تکلیف کارخانه و پرسنل آن مشخص نیست و ما دل نگران کارگران که همشهری‌های خود ما هستند می‌شویم و یکسری مسائل قانونی گریبان‌گیر ما شده است ولی این مشکل کارگران نیست بلکه مشکل ما و شهرداری و مشکل آنهایی است که ناپخته این مکان را خریدند و باید جلوی این خرید ایستادگی می‌کردند.

رئیس شورای اسلامی قائم‌شهر با بیان اینکه افرادی دیدند که خصوصی‌سازی چه بلایی سر کارخانه نساجی شماره دو، گونی‌بافی قائم‌شهر و کارخانه چیت‌سازی بهشهر آورد و چشم بسته همان کار را تکرار کردند، اظهار کرد: قانون در خصوصی‌سازی می‌گوید دولت باید کارخانه را نوسازی و بعد از نوسازی واگذار کند و آنها با بدهی‌ها کارخانه را به شهرداری فروختند و حتی در قرارداد فی مابین هیچ نوع برگشتی لحاظ نکردند و اینها معضل است.

حسین‌‌زاده افزود: در جلسه‌ای که دو ما پیش برگزار شد، مصوبه ملی گرفتیم که طی آن دولت مبلغ دو میلیارد تومان سرمایه در گردش به کارخانه دهد و برای نگهداری کارخانه و پرداخت هزینه‌های جاری کمک کند که بعد از دو ماه مصوبه ستاد تسهیل، هنوز صورتجلسه‌ای به دست ما نرسیده است.

وی تصریح کرد: کارخانه نساجی قائم‌شهر نیاز به نوسازی و بهسازی، سرمایه در گردش، حضور  شرکت‌های آب، برق و گاز و سازمان تأمین اجتماعی در کنار خود دارد و همه باید کمک کنند چراکه بدهی‌ها از قبل انبار شده و در هشت ماهه نخست نزدیک به ۳ میلیارد تومان ضرر داشته و این ضررهای انباشته روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و نیازمند ورود هرچه زودتر سازمان گسترش و نوسازی است و حتی دولت هم قادر به حل این چالش نیست.

رئیس شورای اسلامی قائم‌شهر گفت: اسناد کارخانه در رهن بانک است و هنوز به نام شهرداری نشده و به همین دلیل در پرداخت‌ها منع قانونی وجود دارد.