به گزارش خبرگزاری موج، مسعود جوادی با بیان اینکه برخی از دستگاه های دولتی که خدمات ارائه می کردند  استاندارد تعریف شده و نظارت شده ای برای ارائه آن نداشتند، افزود: عدم کیفیت خدمات موجب شد بند قانونی به قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد اضافه شود تا فرآیندهای خدمات رسانی دستگاه های دولتی استاندارد شده و سازمان ملی استاندارد موظف به نظارت بر این واحدها شده است.

وی با اشاره به مفاد قانون توسعه و تقویت نظام ملی استاندارد تصریح کرد: در گذشته مجوزهایی داده می شد که در آن به استاندارد توجه خاصی نمی شد اما در قانون جدید دستگاه های صادر کننده مجوز موظف شدند که تولیدات خود را استاندارد کنند. در این قانون کارشناسان استاندارد ضابط دادگستری شده و جرائم سنگینی برای نادیده گرفتن استاندارد در نظر گرفته شده است.  ۵۵ میلیون تومان جریمه نقدی تنها برای ممانعت از ورود بازرس سازمان استاندارد از جمله این جرایم است.

جوادی با اعلام اینکه قرار بود  19 نیروی جدید در اداره کل استاندارد مازندران مستقر شوند اما نبود اعتبار موجب متوقف شدن این طرح شد، اظهار کرد: در بندر امیرآباد و نوشهر دفتر استاندارد مستقر است اما همین امروز حدود 80 درصد پست سازمانی این اداره کل خالی است. متاسفانه مشکل اعتباری در سازمان وجود دارد که موجب شده است تکالیف به درستی برطرف نشود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران با اشاره به اینکه در کنترل بازار یک مشکل بزرگ به دلیل نداشتن اعتبار روی داده است، عنوان کرد: در سال بین هزار تا 3 هزار محصول در مازندران از بازار خرید و نمونه برداری می شود که این کار نیاز به اعتبار دارد. هرچند در دو سال گذشته اعتبارات بیش از 50 درصد رشد داشته اما این میزان کافی نیست و باید به حداقل دو برابر این رقم افزایش یابد.