به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی دهقان در حاشیه بازدید سرزده از مجتمع‌های اقامتی در مازندران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: براساس ماده قانونی 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجلس مجتمع‌های اقامتی ـ دولتی ساحلی موظف شده‌اند امکانات خودشان را در اختیار عموم مردم قرار دهند و حریم دریا را آزاد کنند.

وی افزود: در مازندران 46 مجموعه اقامتی‌ ـ دولتی وجود دارد که با تصویب قانون ماده 63 در سال 83 از این 46 مجتمع اقامتی ساحلی هفت مجتمع اقامتی با گرفتن پروانه بهره‌برداری از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران باید به عموم مردم نیز خدمات ارائه دهند.

مشاور و دستیار رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به تأکید رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور بر استفاده از ظرفیت بی‌نظیر دریا برای توسعه گردشگری، خاطرنشان کرد: اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی برای خدمات‌دهی تمامی مراکز و مجتمع‌های اقامتی دولتی ساحلی به مردم و اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری در سواحل در دستور کار سازمان قرار دارد.

این مسوول افزود: این امکانات دولتی در سواحل دریا که یکی از پرجاذبه‌ترین جاذبه استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران است واقع شده و استفاده از آن همیشه مورد توجه گردشگران بوده است، اما پیشروی این اماکن در حریم قانونی دریا سبب شده  که اجرای برنامه‌های متنوع توسعه گردشگری دریایی در سواحل شمالی با مانع جدی روبه‌رو باشد.

دهقان گفت: براساس این ماده قانونی که در سال 1383 به تصویب هیأت وزیران رسیده پهنه‌های ساحلی دریای خزر در سه استان شمالی و پهنه‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و دیگر سواحل دریاچه‌های کشور اشاره دارد و تأکید بر اجرای آن به نوعی مطالبه حقوق عموم ملت ایران در استفاده از دریاهای کشور است.