به گزارش خبرگزاری موج از خرم آباد، دبیر کانون کارفرمایان لرستان در کارگروه حمایت از تولیدات استانی با تاکید بر موانع قانونی موجود بر سر راه رفع موانع کسب و کار گفت: چرا وقتی قوانین مربوط به مالیات‌ها را از کشورهای اروپایی الگو می‌گیریم و به آن عمل می‌کنیم، نباید قوانین مربوط به استاندردهایمان را هم از آنجا الگوبرداری کنیم؟! ابراهیم اسفندیاری با اشاره به فعالیت واحدهای غیرمجاز و تولید محصولات بی‌کیفیت توسط آن‌ها اظهار داشت: این واحدها از آنجا که هزینه‌ای بابت به روز کردن ماشین‌آلات، آزمایشگاه و نظارت و همچنین ارزش افزود و مالیات لحاظ ندارند، محصولات بی‌کیفیت‌شان را با قیمت نازل‌تری به بازار عرضه می‌کنند و بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل پایین بودن قیمت ترجیح می‌دهند از این محصولات بی‌کیفیت استفاده کنند. وی افزود: چرا موسسه استاندارد و سایر نهادهای ناظر، کارگروهی برای برخورد با متخلفان این حوزه تشکیل نمی‌دهند؟ اسفندیاری بیان داشت: این مسأله، ضرر و زیان هنگفتی به تولیدکنندگان مجاز محصولات دارای استاندارد وارد می‌کند. باید از بخشی‌نگری پرهیز کنیم مدیرکل دیوان محاسبات لرستان هم در ادامه با اشاره به ضعف نظارت‌ها و برخورد با متخلفان گفت: به شخصه تاکنون نشنیده‌ام سازمان نظام مهندسی ورود پیدا کند و ساختمانی را به دلیل تخلف، تخریب کند. صالح صادق‌پور با تاکید بر اینکه باید از بخشی‌نگری پرهیز کنیم، اظهار داشت: شاید برخی قوانین ضعیف باشند اما اگر ساز همان قوانین و ساز و کارهای موجود قانونی استفاده کنیم، بخش زیادی از مشکلات‌مان برطرف می‌شود. وی با تاکید بر اینکه ملزم کردن همه به خرید محصولات درون استان ممکن است محاسنی داشته باشد، اما ایراداتی هم بر آن وارد است، عنوان داشت: اصلی‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که رقابت‌پذیری از میان می‌رود و همین مسأله باعث افت کیفیت محصولات می‌شود. صادق‌پور تصریح کرد: واقعیت این است که برخی واحدهای تولیدی درون استان بهره‌ور نیستند و همین باعث شده هزینه تمام‌شده محصولات این واحدها بسیار بالاتر از نمونه‌های مشابه سایر استان‌ها باشد؛ این در حالی است که نیروی کار در استان لرستان ارزان‌تر از هر جای دیگری است. مصالح بی‌کیفیت، عمر سازه‌ها و جان آدم‌ها را به خطر انداخته است در ادامه جلسه، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با اشاره به اینکه سالیانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب ساخت و ساز در کشور انجام می‌شود، گفت: اگر هزینه‌ی هر متر مربع را دست‌کم ۸۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که به عبارتی چهار برابر هزینه‌هایی است که در پروژه‌های دولتی صرف می‌شود. امیرمحمد امیری با تاکید بر اینکه استفاده از مصالح بی‌کیفیت، عمر سازه‌ها و جان آدم‌ها را به خطر انداخته، توضیح داد: بخشی از ساخت‌و سازها شخصی است و در واقع بستگی به سرمایه‌ی اشخاص دارد که از چه مصالحی استفاده کنند. وی با انتقاد از عدم برخورد مناسب با قضیه‌ی اضافه‌ساخت‌های شهری بیان داشت: متاسفانه از آنجا که شهرداری خرم‌آباد مشکل تامین درآمد دارد، نگاهش به کمیسیون ماده ۱۰۰ کاملا انتفاعی است. امیری افزود: وقتی هنوز نتوانسته‌ایم در مورد ساخت‌و سازهای غیر مجاز و خارج از محدوده مردم را توجیه کنیم، چطور می‌توانیم در مورد استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد آن‌ها را ملزم کنیم؟!