، سید کاظم موسوی، در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، اظهار کرد: هیچ واحد تولیدی یا شرکت خصوصی و دولتی بدون دستور قوه قضائیه تعطیل نخواهد شد و حمایت از بخش خصوصی و تولید، در اولویت این نهاد قرار دارد.

وی افزود: قوه قضائیه از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که هیچ واحد تولیدی تعطیل شود.

 رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: توسعه اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری، نیازمند ثبات و امنیت حقوقی است و دستگاه قضائی نقش مهمی در ایجاد این امنیت ایفا می‌کند.

موسوی با اشاره به اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این نهاد را یک مجموعه فراقوه‌ای دانست که تصمیمات آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

 وی گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه مغایرت با بخشنامه‌های داخلی، از اجرای مصوبات این ستاد خودداری کند و در صورت تخلف، با آن برخورد خواهد شد.

موسوی تأکید کرد: هدف این مصوبات، رفع مشکلات تولیدکنندگان و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت اقتصادی است و هرگونه کوتاهی در اجرای آنها، به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس کل دادگستری قم همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل دادگاه‌های تجاری در قم خبر داد و افزود: ایجاد این دادگاه‌ها، یکی از مصوبات سفر اخیر به عراق بود و در استان پیگیری خواهد شد. وی بر اهمیت حل‌وفصل اختلافات اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت: توسعه داوری تجاری در استان ضروری است و می‌تواند به کاهش هزینه‌های دادرسی و تسریع در حل مشکلات اقتصادی کمک کند.

موسوی در بخش پایانی سخنان خود، به اهمیت هماهنگی میان نهادهای اجرایی، قضائی و تقنینی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: امروز فرصت مناسبی برای کاهش مشکلات اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری فراهم شده است.

 وی بر لزوم استفاده از این ظرفیت برای رفع موانع اقتصادی و ایجاد شرایط پایدار برای فعالیت‌های تجاری تأکید کرد و گفت: باید از این هماهنگی برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان بهره بگیریم.