به گزارش خبرگزاری موج قزوین،یعقوب دادگر معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست مشترک با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین که با موضوع بررسی آخرین وضعیت اعتبارات نگهداری و بهسازی و ارتقای ایمنی راه ها و عملکرد گشت های کنترل دروازه ای ناوگان حمل و نقل برگزار شد، افزود: در موارد زیادی مشاهده شده خودروهای سنگین حامل مواد معدنی و مصالح ساختمانی به دلیل بارگیری بدون اخذ بارنامه اقدام به حمل بار با تناژ بالاتر از حد استاندارد می‌کنند که این امر موجب تخریب رویه راه های اصلی و روستایی می‌شود.

وی با بیان اینکه حمل عامدانه بار بدون بارنامه مصداق تضییع حقوق عامه است، اضافه کرد:براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، ۲۵ درصد از وصولی حقوق دولتی معادن باید برای بهسازی جاده‌ها تخصیص یابد.

دادگر ادامه داد: از سوی دیگر نیز براساس بخشنامه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هر استانی که موفق به اخذ ۱۰۰درصدی بارنامه شود اعتبارات متمم نگهداری و بهسازی راه‌ها به همان استان وصول‌کننده تخصیص خواهد یافت از همین روی لازم است با همکاری پلیس راه و حتی در صورت نیاز پلیس انتظامی از هرگونه فرار بار توسط خودروهای معادن جلوگیری کرد.

وی گفت:پلیس راه در خصوص رعایت حدمجاز تناژ فرآورده‌های معدنی باید در کنار گشت های راهداری حضور مستمر داشته باشد.

به گفته دادگر با این حجم عظیم تخریب جاده ها به ویژه در راه‌های روستایی و در شرایط کمبود اعتبارات مالی و هزینه های بسیار بالای ایمن سازی جاده ها این اعتبارات متمم می تواند بخش زیادی از نواقص ایمنی جاده ها را جبران کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بر استمرار جلسات ماهانه در خصوص بررسی وضعیت کنترل ناوگان حمل و نقل بار و اضافه تناژ وسایل نقلیه سنگین با حضور دستگاه هایی چون راهداری ، پلیس انتظامی و پلیس راه  و دستگاه قضائی تاکید کرد و افزود: در این راستا دستگاه قضائی نیز در هر راهکار قابل اجرا که نیاز به ورود آن باشد در کنار مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین خواهد بود.