به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست هماهنگی هیات تعیین تکلیف و صدور اسناد اراضی کشاورزی استان قزوین افزود: رهبر معظم انقلاب بارها به امیدآفرینی در جامعه تاکید کرده‌اند که یکی از مهم ترین آن‌ها همین سنددار کردن اراضی کشاورزی است که یک کار مردمی بوده و در راستای امیدآفرینی اجرا می‌شود. 

وی اضافه کرد: قانون سال ۹۳ تصویب شده و رهبر معظم انقلاب تاکید کرده متر به متر اراضی باید تعیین تکلیف شود، بنابراین تمام مستخدمان دولت باید به این مهم اهتمام داشته باشند. 

فولیان تصریح کرد: فقدان امنیت در معاملات املاک باعث افزایش پرونده‌های قضایی شده است، بهترین راهکار حرکت از سمت سند عادی به سمت سند رسمی است که این سیاست در تمام سطوح نظام اهمیت دارد. 

این مسئول بیان داشت: پایان دادن به اختلاف بین کشاورزان و دولت، جلوگیری از جرائم، تسهیل دعوی در محاکم قضایی و غیره از مهم ترین فواید سنددار شدن اراضی کشاورزی است. 

به گفته فولیان، کارگروه صدور اسناد اراضی کشاورزی باید در شهرستان‌های استان قزوین نیز تشکیل شود و از شوراها، دهیاران و فرمانداران نیز دعوت شود که در این کارگروه‌ها حضور یابند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: شناخت درست از مسئله می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف مصمم سازد؛ بنابراین برنامه محوری، مسئله محوری، اولویت، راهکارها باید در سرلوحه کارهای مدیران جهاد کشاورزی و ثبت اسناد باشد. 

وی یادآور شد: از فضای مجازی و عمومی برای اطلاع رسانی به مردم استفاده شود تا همه بدانند که کارهای پیش رو برای تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی بوده و به نفع کشاورزان است. 

فولیان بیان داشت: سرعت سنددار شدن اراضی کشاورزی در استان قزوین نیازمند افزایش آراء مثبت در کمیسیون‌ها و هیات‌ها است که نیازمند ورود عوامل با بینش حقوقی بالا است. 

در پایان ضمن تقدیر از روند کمیسیون رفع تداخل اراضی کشاورزی و تاکید بر مفاهمه در کارها مقرر شد تا این نشست هر ماه یکبار برگزار شود.