به گزارش خبرگزاری موج قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، بیان کرد: قوه قضاییه در دوره تحول در خصوص صیانت و حفظ حقوق بیت‌المال عزم جدی خود را به کار گرفته و همانگونه که طی روزهای گذشته شاهد بودیم؛ ساختمان قدیمی قوه قضاییه که در بستر رودخانه چالوس احداث شده بود، تخریب شد و این هشدار دستگاه قضایی است.

وی افزود: قوه قضاییه صیانت از حقوق بیت‌المال را از خود آغاز کرده و این موضوع باید مورد توجه دست‌اندازان، متعدیان و متعرضان به بیت‌المال قرار گیرد، زیرا برخورد دستگاه قضایی با آنها سخت و بدون اغماض خواهد بود.

قاسمی در خصوص مسائل و مشکلات اراضی موقوفه استان قزوین گفت: وقف یک سنت نیکو و حسنه است، اما امروزه در برخی مناطق به دلیل سود و صرفه اقتصادی، وقف بودن اراضی را با ادعاهای مختلف قبول ندارند و این یک مبارزه منفی است و شاید این موضوع به عملکرد دستگاه ها مرتبط و در حراست و صیانت از اراضی موقوفه کوتاهی صورت گرفته باشد و این موجب شده است که امروز سودجویان از هیچ تعرضی به این اراضی غافل نشوند.

این مقام قضایی در ادامه اظهار داشت: مردم باید به مالکیت قانونی موقوفات توجه کنند و اگر ادعایی نسبت به اسناد رسمی اوقاف دارند، باید در مراجع قضایی طرح دعوا نمایند. زیرا در غیر اینصورت سوء استفاده ها گسترده خواهد شد و هم‌اکنون نیز پرونده های متعددی در مراجع قضایی استان مطرح است و باید نسبت به این موضوع فرهنگ‌سازی درست صورت گیرد.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: نباید برخی افراد با اسناد عادی به موقوفات تعرض کنند و سازمان اوقاف باید اقدامات قانونی خود را از باب افراز اراضی موقوفه اجرایی کند، تا از تعرض به آنها جلوگیری شود.

وی افزود: وقف فرصت بسیار خوبی است و باید از این ظرفیت برای خدمت‌رسانی و ارتقاء استان استفاده کرد، اما امروزه فرصت وقف در حال تبدیل شدن به تهدید است و در حوزه اراضی موقوفه با مشکلات متعددی روبرو هستیم.

محمد قاسمی اظهار داشت: مراجعت معکوس به روستاها نسبت به گذشته افزایش یافته است، وقتی نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز سخت‌گیری می شود، باید چاره‌ای نیز اندیشیده شود و می بایست بسترهای کار قانونی فراهم شود و در این خصوص نیازمند تسهیل‌گری هستیم، زیرا نباید پیچیدگی اقدامات قانونی مردم را به سمت تخلف سوق دهد. اما متاسفانه برخی تخلفات در حوزه تغییر کاربری صورت می گیرد و بعداً به دنبال الحاق به طرح هادی هستند و قطعاً تخریب آنها نیز تبعات سوء به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول اعلام داشت: کمیته‌ای در ذیل کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در بنیاد مسکن استان تشکیل می شود و دستگاه قضایی استان نیز از ظرفیت های قانونی خود استفاده خواهد کرد، تا موانع و مشکلات موجود مرتفع شود و باید تسهیلات و بسته حمایتی برای افراد متقاضی ساخت مسکن در روستاها پیش‌بینی شود و باید مردم را به سمت قانونمداری سوق داد.

قاسمی ادامه خاطر نشان کرد: طرح کمربندی نسیم شمال قزوین یک طرح ملی است و این مسیر از دیرباز وجود داشته است و در خصوص چند بنای غیرمجاز این مسیر، دستگاه های متولی اعلام داشته‌اند که مکاتبات لازم صورت گرفته و قطعاً کوتاهی دستگاه ها نیز نادیده گرفته نخواهد شد و با این تغییر کاربری های غیرمجاز نیز همانند سایر موارد برخورد می شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یاداور شد: باید انتظار مردم در خصوص صیانت از بیت المال، منابع طبیعی و محیط زیست برآورده شده و با هم‌افزایی تمامی دستگاه ها و نهادها و همچنین گشت های مشترک، از تعدیات و تعرضات جلوگیری شود و بدون‌شک این شورا ضمن حفاظت از حقوق بیت‌المال، از حقوق مردم نیز دفاع خواهد کرد، همچنین در این نشست موارد حوزه ی صیانت از حقوق بیت المال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم به تصویب رسید.