رشد و توسعه پایدار در گرو تأمین زیرساختها
رشد و توسعه پایدار امروز کشور، از مجرای تأمین زیرساختها میگذرد تا اینگونه به پویایی اقتصادی دست یابیم و بخشهای مختلف خود را با تحولات بنیادین روبرو سازند.
دکتر محمودرضا امینی- خبرگزاری موج، یکی از مهمترین وظایف دولتها و شاید حکومتها برای پیشرفت و توسعه، آمادهسازی، بسترسازی یا ساختارسازی لازم برای جریان و تداوم اقدامات مؤثر و مستمر است.
هنگامی که زیرساختهای صنعتی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و هر موضوع دیگری آماده نباشند قاعدتاً انجام اقدامات لازم منتفی خواهد بود. همچنین زمانیکه زیرساختهای قبلی فرسوده شده است نیاز به بازسازی یا بهینهسازی دارد. به عنوان مثال موضوع ترافیک از یکسو و تردد شهروندان در شهر یا بین شهرها را در نظر بگیریم. هر اندازه آمار جمعیت بیشتر شود تعداد خودروها نیز افزایش مییابد و لازم است که با ایجاد خیابانهای مناسب در شهرها یا ایمنسازی جادههای برون شهری، همچنین نصب امکانات کنترلی و ایمنسازی امکان تردد اطمینانبخش را ایجاد کرد.
آمار تصادفات و جانباختگان و مجروحین همه ساله قابل ملاحظه و دهشتناک است. بهعنوان واقعیت اگر خرابی خودروها براثر جادههای معیوب قابل محاسبه باشد اعداد و ارقام نجومی بهدست خواهد آمد.
طبق آمارها سالانه حدودا بیش از ۱۷ هزار نفر در جادههای کشور کشته میشوند و میزان تصادفات جادهای در کشور ما ۲۰درصد بیشتر از استانداردهای جهانی است.
ازاینرو بازسازی و ساخت جادهها و خیابانها یک امر ضروری و البته بسیار پرهزینه خواهد بود.
در توسعه روابط بیندولتها و روابط اقتصادی نیز وضعیت بههمین صورت است، گاهی در پی ارتباط با کشوری، درخواست و توافق قابل ملاحظهای در صادرات و واردات میشود که درآمد یا توسعه کشور را بهشدت تحت تاثیر و رشد قرار میدهد.اما متأسفانه جاده یا مسیر و امکانات حملونقلی کافی و لازم وجود ندارد.
در این شرایط هزینه و درآمد رابطه معناداری خواهند داشت که بهطور قطع درسیاستها و مصوبات و دستورات دولتها سودآوری آن را در نظر خواهند گرفت.
در اینجا چند آمار ارائه میشود که میتواند مفید باشد.
۱- برای مرمت ومناسب سازی جادههای کشور حدود ۲۰۰ همت نیاز است درحالیکه بودجه مربوطه برای سازمان مجری درطول یکسال حدود ۲۵همت است.
۲- طبق اعلام آماری میزان تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون بود و مقرر شد در سال۱۴۰۲ حدود۱.۶ میلیون خودرو تولید شود. حال اگر با روند جدید میانگین قیمت هر خودرو ۳۰۰میلیون تومان به فروش برسد تا پایان سال ۱۴۰۲حدود ۴۸۰همت مردم هزینه خرید خودرو خواهند کرد که این رقم قابل ملاحظهای است.
اینک جای این سوال است که درحالیکه مردم برای خرید الزام به پرداخت چنین مبلغی دارند و قطعاً خودروسازان منفعت قابلملاحظهای از آن خواهند برد آیا دولت نمیتواند نیاز به بودجه و نوسازی زیرساخت حملونقلی جادهای کشور را درصدی از همین مبلغ یا امثال آن تأمین نماید؟ و آیا درست است که بدلیل عدم تأمین بودجه وضعیت مرمت و ساخت زیرساختهای جادهای را بلاتکلیف بگذارد؟
شاید بتوان گفت از گرانیهای موجود که جدا تهدیداست اگر درصدی از آن را برای انجام زیرساختهای کشور که تأمین امنیت مردم و سهولت و آسایش در نظر بگیریم، مردم نیز احساس رضایتمندی خواهند داشت، البته این در صورتی است که مبلغی به مبالغ تحمیل شده اضافه نشود بلکه مبلغی از سود تولیدکننده گان برای زیرساختها هزینه شود. پس میتوان به این گرانیها و افزایش قیمت ها را دراین خصوص به فرصت تبدیل کرد و از آن بهره برداری کنیم.
به نظر میرسد لازم است تا کارگزاران حاکمیتی خود را موظف کنند با وجود اینکه انواع گرانیها به زندگی مردم تحمیل میشود بتوانند رضایتمندی آنها را نیز کسب کنند.
ارسال نظر