به گزارش خبرگزاری موج، سعیدرضا جندقیان بیدگلی در مورد  فرآیند بررسی لایحه دهیاری ها در کمیسیون تخصصی دولت، گفت: تقویت سیستم نظارت بر ساخت و سازهای روستایی، تعیین ساز و کارهای وضع و وصول عوارض محلی، نحوه تملک اراضی در مناطق روستایی و ایجاد بسترهای قانونی در این زمینه‌ها از موارد پیش‌بینی شده در این لایحه است. وی در مورد سیر مراحل قانونی این لایحه در دولت گفت: پیش‌نویس اولیه لایحه دهیاری ها که آذر ماه ۱۳۹۳ با ۴۱ ماده به هیات دولت ارسال شده‌بود؛ طی ۲۵ جلسه در کمیسیون خاص کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرهای دولت بررسی و پس از طرح در کمیسیون اصلی مقرر شد با رویکرد تلخیص متن قبلی ارایه شده به هیات دولت، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود و احتراز از ورود دهیاری‌ها به کارهای اجرایی دولتی مورد بازبینی قرار گیرد. وی افزود: متن لایحه، مجدداً به وزارت کشور ارسال و با قید فوریت در دستور کار معاونت امور دهیاری‌های سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات متعدد و هماهنگی با معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، مفاد لایحه بازبینی شد. به گفته جندقیان بیدگلی ، در بازبینی های صورت گرفته ضمن رعایت حداکثری از ظرفیت قانونی موجود، مواد آیین‌نامه‌ای حذف و موادی که مستلزم درج در قانون بود به ‌صورت الحاقیه به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور با ۱۷ ماده تنظیم و خرداد ماه امسال به دبیرخانه کمیسیون خاص امورکلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرهای دولت ارسال شد. وی افزود: لایحه دهیاری ها سپس در کمیته فرعی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرهای دولت با حضور معاونان وزارتخانه ها و سازمان ها مطرح و به تصویب رسید و پس از آن به تصویب کمیسیون اصلی که به ریاست وزیر کشور و تنی چند از وزرا و معاونان رئیس جمهوری تشکیل شد نیز رسید. جندقیان بیدگلی ابرازامیدواری نمود که تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، گام موثری در راستای انتظام و انتساق قوانین و مقررات جاری دهیاری ها و تقویت مدیریت روستائی و جایگاه قانونی و حقوقی نهاد دهیاری با هدف ارائه خدمات بهتر به روستائیان و اداره مطلوب روستا باشد.