رشد با عدالت در گرو بهرهگیری کامل از ظرفیتهای تعاون،
۲ هزار همت یارانه پنهان و آشکار به توسعه تعاونیها اختصاص یابد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاونی ایران، گفت: اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون، پیششرط رسیدن به عدالت اقتصادی و رشد پایدار است.

به نقل از اتاق تعاون ایران، سید شمسالدین حسینی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی، در جمع مدیران و فعالان تعاون در دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاونی ایران بیان داشت: برای تحقق رشد هشت درصدی، باید سالهای عادی را با رشد دو رقمی سپری کنیم و تعاونیها در این مسیر نقشآفرین هستند.
وی با اشاره به نقش برنامههای توسعه و سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، جایگاه تعاونیها را از نظر حقوقی «مطمئن و بدون خلأ» ارزیابی و تأکید کرد که اجرای دقیق احکام نیاز به توجه بیشتری دارد. او سیاستهای کلی برنامه هفتم را یادآور شد که بند اول آن «پیشرفت توأم با عدالت» را اولویت کلیدی اقتصاد ایران اعلام کرده است.
حسینی ادامه داد: «رشد سه درصدی سال گذشته با اهداف فاصله دارد. اگر بخواهیم میانگین هشت درصدی را محقق کنیم، باید یکسوم آن از محل بهبود بهرهوری تأمین شود، اما در این حوزه عقبماندگی داریم.» وی از اندیشمندان خواست راهکارهای عملی برای استفاده از ظرفیت تعاون در این مسیر ارائه دهند.
وی با اشاره به پروژههای پیشران و عدم پیشرفت کافی در این حوزه، نمونههای موفق استان یزد (مسکن)، خراسان رضوی (بهداشت و درمان) و شیراز (بهداشت و درمان) را شواهدی از توان بالای شبکههای تعاونی دانست و بر لزوم استفاده گستردهتر از این ظرفیتها در برنامه هفتم تأکید کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی به ظرفیتهای نوین قانونی همچون تعاونیهای سهامی عام و فراگیر ملی اشاره کرد که با استانداردهای جدید جهان همخوانی دارد. وی همچنین بانک توسعه تعاون را یک سرمایهگذاری ملی بزرگ دانست که نیازمند افزایش سرمایه و تقویت منابع است.
حسینی به اصلاح قانون برای انعطاف در مدیریت تعاونیها اشاره کرد که امکان واگذاری ۴۹ درصد سهام با سقف رأی ۳۵ درصد را فراهم کرده، اما هشدار داد: دخالتهای اداری و نیاز به مجوزهای متعدد، مانع بزرگی برای توسعه این بخش است. قانون فقط نظارت را مجاز دانسته، نه مداخله.
وی در پایان خطاب به مدیران و سیاستگذاران بخش تعاون گفت: «سهم فعلی تعاون در اقتصاد کمتر از ۱۰ درصد و در اشتغال ۱۰ درصد است، در حالی که اهداف به ترتیب ۲۵ و ۲۰ درصد تعیین شده است. برای پر کردن این فاصله، باید همافزایی و هماهنگی بیشتری میان همه ارکان وجود داشته باشد.
۲ هزار همت یارانه پنهان و آشکار به توسعه تعاونیها اختصاص یابد
امروز در دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاون ایران علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این همایشها باید در سفره خانوار ایرانی تاثیر داشته باشند؛ اما آیا سهم ۲۵ درصدی تعاونیها در اقتصاد محقق شده است؟
وی افزود: چرا دولتها تا این اندازه در اقتصاد دخالت دارند و اجازه نمیدهند افراد بخش خصوصی فعال شوند و دولت باید بگوید کدام فرد مدیر تعاونی سهام عدالت شود؟
این نماینده خانه ملت یادآور شد: آیا بانکها در اختصاص منابع به بخش تعاون اقدامات مناسب داشته اند و بیمهها در این زمینه درست رفتار کردهاند؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که این همایش باید موجب شود به حکمرانی تلنگری وارد شود، تصریح کرد: این تلنگر باید به این منجر شود که با نقد گذشته و مشارکت حداکثری مردم برای آینده کشور تصمیمگیری شود.
بابایی کارنامی در پایان عنوان کرد: فعالیت تعاونیها باید با رویکرد اجتماعی ادامه یابد نه صرفاً اقتصادی و برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی سالانه بیش از ۲ هزار همت یارانه پنهان و آشکار میدهیم که میتوان این رقم را برای توسعه تعاونیها خرج کرد.
روح تعاون، سپر دفاعی اقتصاد ایران در برابر تحریمها
رئیس اتاق ایران، ایجاد شبکههای همکاری بین بنگاههای اقتصادی را سپر دفاعی محکمی برای واحدهای تولیدی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی دانست و گفت: ایجاد شبکههای همکاری بین بنگاههای اقتصادی، همان الگوی تعاونی در اقتصاد است.
صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سهشنبه در دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاونی ایران که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، از روح تعاون و ماهیت مشارکتی تعاونیها که موجب تقویت حس مسئولیتپذیری و ارتقای سرمایه اجتماعی میشود، به عنوان مهمترین نیاز امروز اقتصاد ایران نام برد و گفت: تجربه درخشان همکاری اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشان داد که همکاری جامعه بزرگ فعالان اقتصادی در بخش غیردولتی که در سایه همفکری و هماهنگی مستمر این سه اتاق میسر شد، میتواند در زمینه رفع نگرانی شهروندان برای تامین مایحتاج ضروری و ایجاد فضای آرامش و اطمینان در جامعه، اثربخش باشد.
رییس اتاق ایران با تاکید بر برنامهریزی همهجانبه برای پایداری اقتصادی کشور، بیان داشت: در حالی شاهد تشدید عملیات روانی دشمن و احتمال بازگشت تحریمهای سازمان ملل با تلاش برخی کشورهای غربی هستیم، که ایران اسلامی در حوزه منابع طبیعی، انسانی و زیرساختی دارای ظرفیتهای بسیار بزرگی است و جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور در همه این سالها با تمام توان در زمینه مدیریت شرایط تحریم و خنثیسازی تحریمها، خوش درخشیده و همواره در کنار سیاستهای دولت تلاش نمودهاند.
او افزود: اکنون صاحبان بنگاههای تولیدی به منظور حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، و در سطحی کلانتر برای جلوگیری از اختلال در زنجیرههای تامین، نیازمند ابتکاراتی تازه در مدیریت بنگاهها و تنظیم رابطه بنگاههای اقتصادی با یکدیگر هستند تا مانند گذشته، توانمندیها و شایستگیهای خود در زمینه کماثر نمودن تحریمها را به دنیا نشان دهند.
حسنزاده با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه بنگاههای اقتصادی با یکدیگر، نیازمند برجسته نمودن مولفههایی نظیر مسئولیتپذیری و همدلی برآمده از میهندوستی و عِرق ملی در جهت آرمانهای ملی و حفظ اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم، خاطرنشان کرد: در تاریخ کسبوکارها در کشورمان، شبکههای همکاری بین فعالان کسبوکارها دارای سوابق دیرینه و درخشانی است که در تاریخ ثبت گردیده است. امروز نیز بنگاهها به منظور کاهش هزینهها در زمینههای خرید مواد اولیه، حملونقل، تامین آب و انرژی، انبارداری، بازاریابی و … نیازمند شبکهسازی اساسی هستند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «شبکههای همکاری بین بنگاههای اقتصادی» را سپر دفاعی محکمی برای واحدهای تولیدی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی دانست و گفت: ایجاد شبکههای همکاری بین بنگاههای اقتصادی، همان الگوی تعاونی در اقتصاد است.
صمد حسنزاده افزود: مسائل و دغدغههای مشترک بنگاههای اقتصادی، باعث شده است که صاحبان بنگاهها بیش از هر زمان دیگری برای شکلگیری این شبکههای همکاری تعاونمدار، آمادگی داشته باشند. اما برای رسیدن به این اهداف، لازم است زیرساختهای اساسی از سوی مسئولان نظام تدبیر شود و انعطافپذیر نمودن قوانین شکلگیری تعاونیها در دستور کار قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: بنابراین در شرایطی که دشمن تلاش میکند تا سایه تهدید را بر سر افکار عمومی مردم ایران نگاه دارد، تقویت روحیه تعاونگرایی و اهمیت «اقتصاد تعاونی» به مثابه یک راهکار بومی و مشارکتی را میتوان از منظر ارتقای تابآوری اقتصادی، مراقبت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در برابر شرایط جنگی و تحریمی، پایداری معیشتی، پایداری تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی مورد توجه قرار داد.
او به فعالیت دبیرخانه سه اتاق (اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره کرد و گفت: این دبیرخانه که با هدف یکصدا شدن در بیان دیدگاهها، مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی و تعاونی فعال است، تاکنون فعالیتهای مطالعاتی و کارشناسی ارزشمندی در زمینه تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار ساماندهی نموده و گامهای ارزندهای در زمینه گسترش تعامل با ارکان نظام حکمرانی برداشته است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اکنون نیز با توجه به شرایط کشور، اهتمام این سه اتاق، باید معطوف به شبکهسازی بین فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی باشد. حسنزاده با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونی دارای توانایی و ظرفیت بزرگی برای خنثی نمودن تحریمها است، تصریح کرد: البته میزان توفیق بخش خصوصی در زمینه برداشتن بار سنگین حل مشکلات اقتصادی از دوش دولت محترم، منوط به میزان همکاری و باورمندی دولتمردان به توانمندی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، آمادگی برای کاهش تصدیگری دولت و اهتمام نسبت به شفافیت و روانسازی مقررات و حذف موانع تولید و قوانین دستوپاگیر است.
ارسال نظر