به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت:بر اساس اطلاعات سامانه های نظارتی ۸ منطقه بیشترین اعتراض را به تغییر کاربری مسکونی به تجاری اداری داشتند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۱، شهرداری تهران می تواند در پهنه سکونت، مجوز استقرار فعالیت های تجاری خرد و خدمات در مقیاس محله ای و ناحیه ای( انتفاعی و غیرانتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد) تحت عنوان خدمات پشتیبان سکونت صادر  کند. با توجه به اینکه دستورالعمل و ضابطه روشنی برای تثبیت خدمات محله ای اعم از تجاری و غیرانتفاعی تدوین نشده است این خلا موجب صدور مجوزهای بی ضابطه و خلاف قانون شهرداری های مناطق به تغییرکاربری از مسکونی به تجاری و اداری را فراهم آورده است. 

نژاد بهرام تاکید کرد:گزارش های دریافتی نشان می دهد که تبعات حاصل از تعریف ردیف مذکور به عنوان منبع درآمدی و فقدان چارچوب شفاف و مشخص، باعث شده است تا طی سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری تهران از  ردیف «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» تحقق یابد.  

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:  با توجه به تبعات حاصله از مساله تغییر کاربری مسکونی به اداری و تجاری، اشباع شدن سقف واحدهای تجاری خرد مقیاس در محدوده های مسکونیِ غالب مناطق ۲۲ گانه و تغیر هدف مدیران شهری از موضوع تامین خدمات به سمت درآمدزایی و تجاری سازی، ضروریست در راستای جلب اعتماد شهروندان، شهرداری تهران با دستور توقف روند فعلی، تهیه و تدوین دستورالعمل ارائه خدمات پشتیبان سکونت را در مقیاس محله ای و ناحیه ای که شامل بهداشتی، آموزشی- درمانی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری، ورزشی، پارکینگ های عمومی و فضای سبز است  را مرتبط با نیازمندی های ساکنان، استانداردهای سرانه خدماتی و وضعیت موجود مناطق ۲۲ گانه در دستور کار قرار دهد.