، طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، از سال ۱۴۰۳ تاکنون، تعبیه سازوکار سلیقه‌ای و فاقد وجاهت «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون برخورداری از ضوابط شفاف، زمینه ایجاد انحصار در فرآیند واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص را فراهم کرده است.

در این خصوص، در یک فقره، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا و صرفاً با استناد به تعهد صوری احداث مجتمع کشت‌وصنعت، در حالی واگذار شده که حسب بررسی‌های انجام‌شده، پروژه مذکور فاقد پیشرفت فیزیکی بوده است.

این نهاد نظارتی، نحوه اعمال استثنائات را مغایر با قانون، موجب ایجاد تبعیض میان واردکنندگان و مخل اصل رقابت تشخیص داده و اصلاح سازوکارهای مذکور را وفق مقررات قانونی پیگیری می‌کند.