، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص واریز بخشی از رفاهیات به کیف پول الکترونیکی کارمندان دولت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

مطابق این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور ترتیبات اجرایی مورد نیاز را برای تأمین و تخصیص منابع، درخواست وجه و واریز وجوه به حساب بانک مرکزی و سپس ارسال فهرست مشمولان به این بانک برای شارژ کیف پول حقوق‌بگیران طی حداکثر یک ماه فراهم کند.

در بخشی از این تصویب نامه آمده است " دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ موظفند بخشی از کمک‌های رفاهی پرداختی به حقوق‌بگیران خود را به صورت حداقل ماهانه یک میلیون تومان تا سقف تعیین شده در ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی و با اخذ رضایت از خود مشمولان این مصوبه (حقوق‌بگیران دولت) در قالب افزایش موجودی (شارژ) کیف پول ایران پرداخت کنند.

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی دستگاه متقاضی اطلاعات وی شامل کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ تخصیص‌یافته را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و اطلاعات مذکور را در هر مرحله پرداخت به‌روزرسانی کند.

حسب درخواست مشمولان، سازوکار و ظرفیت‌های این تصویب‌نامه قابل استفاده برای همه پرداختی‌ها به حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران خواهد بود.

یارانه نقدی به کیف پول منتقل می‌شود

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است در راستای اجرای تصویب‌نامه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵، تمهیدات لازم را برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران ایشان اتخاذ کند.

این سازمان موظف است به صورت دوره‌ای و مستمر اطلاعات مربوط به مشمولان شامل کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ شارژ را به بانک مرکزی اعلام و سرجمع مبلغ را به حساب اعلامی این بانک واریز کند. فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و آموزش در این خصوص مطابق رویه جاری بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست.

بانک مرکزی موظف است پس از انجام اقدامات مندرج در این تصویب‌نامه، نسبت به ایجاد (به‌روزرسانی) کیف پول ایران کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی و سرپرستان خانوار و شارژ کیف پول آنها اقدام کند".