زینیوند:
مشارکت سیاسی جوانان به شدت کاهش یافته است
معاون سیاسی وزیر کشور، از افول بیسابقه انگیزه جوانان برای مشارکت در تشکلهای سیاسی و مدنی در دانشگاهها انتقاد کرد.
، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، درباره روند کاهش انگیزه مشارکتجویی جوانان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی هشدار داد: اکنون در دانشگاهها شور و هیجان مشارکتجویی و تشکلگرایی به شدت کاهش یافته است و ما با نوعی فرسایش در مشارکت مواجه هستیم. وی با اشاره به دهههای ۶۰ و ۷۰ که انجمنهای اسلامی خاستگاه مدیران تراز اول کشور بودند، وضعیت کنونی را نگرانکننده خواند.
او برای پر کردن این خلأ عظیم، ساختارسازی برای تربیت کادر جوان را اولویت دانست و افزود: اگر دولت بتواند ۱۰۰ نیروی جوان را از سطوح پایین وارد چرخه مدیریت کند تا ظرف یک دهه به استانداری و وزارت برسند، دستاوردی شبیه به معجزه خواهد بود. وی از اجرای طرح دستیار جوان در استانهایی مانند یزد و کرمان به عنوان الگویی برای توسعه مدیریت یاد کرد که در آن نخبگان جوان در کنار مدیران ارشد فعالیت میکنند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه چنین اقداماتی باعث سیاسیکاری نمیشود، ادامه داد: سازمانهای مسئول باید با برگزاری دورههای حکمرانی، جوانان را برای مدیریت کشور آماده کنند. زینیوند یادآور شد: مطمئن باشید در پنج سال آینده، مدیران ارشد کشور از میان همین افراد تربیتیافته انتخاب خواهند شد و این ساختار هوشمندانه، ضامن بقای کیفیت مدیریتی در دولتهای آتی است.
زینیوند در بخش دیگری از اظهارات خود به تورم قوانین در کشور پرداخت و تصریح کرد: شیوه فعلی قانونگذاری برای تداوم حیات کشور کفایت نمیکند. در حالی که کشورهای دیگر با تعداد محدودی قانون اداره میشوند، ما با بیش از ۱۳ هزار عنوان قانونی و مقرره مواجه هستیم که نیازمند اصلاح و انسجامبخشی فوری است.
او با اشاره به تجربیات اجرایی خود خاطرنشان کرد: این حجم از قوانین متناقض باعث سردرگمی در اجرای امور میشود؛ بهگونهای که ممکن است دو تصمیم کاملاً متضاد، هر دو بر اساس استناد به قوانین مختلف، درست تلقی شوند. وی خواستار انسجامبخشی به مقررات برای جلوگیری از تداخل سلیقهها در نظام اداری شد.
معاون وزیر کشور با انتقاد از عدم توازن در تقسیمبندی حوزههای انتخابیه گفت: در حال حاضر میان جمعیت برخی مناطق و تعداد نمایندگان آنها ناهماهنگی جدی وجود دارد. او برای مثال به جمعیت شبانه کرج در قیاس با استان ایلام اشاره کرد و افزود: باید در بازبینی کرسیهای نمایندگی، واقعیتهای جمعیتی جدید مورد توجه قرار گیرد تا عدالت در توزیع نمایندگان برقرار شود.
ارسال نظر