، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت و حساسیت «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، تأکید کرد: «ابعاد حقوقی، شرعی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی این طرح باید به‌صورت جامع بررسی شود و مفاد آن با قانون اساسی، شرع و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری انطباق داشته باشد.»

متن نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

«جناب آقای نیکزاد

نائب رئیس اول محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت؛

درخصوص مصوبه جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی راجع به کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» به استحضار می‌رساند:

۱- با عنایت به اهمیت و حساسیت طرح مزبور و ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی و تقویت مفاد آن با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، قانون اساسی و شرع و همچنین با توجه به این که مطابق اعلام جناب آقای حاجی بابایی نائب دوم محترم رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح به صورت یک شوری یا دو شوری توسط هیئت رئیسه محترم مجلس در جلسه اخیر تصمیم‌گیری خواهد شد، تقاضا دارد تمهیدی فراهم گردد که طرح یادشده به صورت «دو شوری» بررسی شود.

۲- نظر به این که هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲ به دلیل ایرادات اساسی ازجمله «ایجاد محدودیت جدی در زمینه‌های علمی»، «تشدید و تسریع در مهاجرت نخبگان» و «بازتاب ناخوشایند آن در سطح ملی و بین‌المللی» با طرح یاد شده مخالفت نموده و مراتب طی مصوبه شماره ۶۴۴۹۷/۱۰۷۹۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۸ (تصویر پیوست) از سوی معاون اول محترم رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده است، لذا اعلام هرگونه نظر یا موضع از سوی دستگاه‌های اجرایی که مغایر با رویکرد و مصوبه دولت باشد، مسموع و معتبر نخواهد بود.

۳- با توجه به این که طرح یاد شده حاوی جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های متعدد و نیز مقرراتی درخصوص آیین‌دادرسی مربوط به جرایم مندرج در طرح می‌باشد، تقاضا دارد در راستای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی قضایی و به منظور جلب مشارکت و نظرات قوه قضائیه در تنظیم مفاد نهایی مصوبه، مفاد طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و یا حداقل در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی» و «قضایی و حقوقی» مورد رسیدگی قرار گیرد.

۴- علت تأکید دولت بر ضرورت پرهیز از شتاب‌زدگی در تصویب طرح مزبور، اشکالات متعددی است که در مواد مختلف طرح از حیث شاخص‌های قانون گذاری کیفری و انطباق با قانون اساسی و شرع مطرح می‌باشد که محوری‌ترین آنها، نقض اصل بنیادین آزادی است. از جمله:

الف. مطابق فرازی از ماده (۱)، «کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت گیرد.»؛ در واقع مفهوم این فراز آن است که اصل بر ممنوعیت انجام هرگونه فعالیت یا ارتباط شهروندان با اشخاص خارجی است و مجاز و یا مباح بودن یک عمل، مواردی است که در این مصوبه آمده است. مغایرت این حکم با روح و اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند (۷) اصل (۳) و نیز اصول (۹) و (۳۷) و همچنین موازین شرعی روشن می‌باشد.

ب. در قسمتی دیگر از ماده (۱)، هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی - اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود، ممنوع است.

متخلفان از حکم این ماده، حسب مورد، مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهند بود.»

این قسمت از حکم ماده نیز به جهت عدم ارائه تعریف روشن و شفاف از هر یک از نتایج مد نظر و نیز ارجاع تعیین کیفر ارتکاب هریک از این رفتارها و نتایج مبهم به سایر مواد بعدی قانون، واجد ابهام جدی بوده و مغایر جزء (۳) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. مضافاً این که احاله تشخیص مصادیق این تعابیر و اصطلاحات موسع و تعریف نشده به مرجع قضایی، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی (تفویض تقنین به مقام قضایی) محسوب می‌شود.

لذا با عنایت به مراتب ذکر شده و در راستای ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از آزادی‌های شهروندان و پیشگیری از چالش‌های اجتماعی مورد انتظار از اعمال محدودیت‌های فراگیر و مجازات‌های سنگین مندرج در طرح نسبت به جامعه هدف طرح که بخش قابل توجهی از آنها اقشار دانشگاهی خواهد بود، مستدعی است تدابیر پیشنهادی فوق مورد عنایت هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

تحلیل ماده به ماده طرح و سایر مغایرت‌های قانونی متعاقباً ارائه خواهد شد.»