به نقل از مجلس، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را در دستور کار خود قرار دادند، در ادامه بررسی این طرح، پس از بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان،مواد ۳ و ۴ این طرح جهت رفع ابهامات مطرح شده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص اشکالات موجود در ماده ۳ طرح مذکور، گفت: بخشی از ماده ۳ که به سایر موارد استثنا اشاره شده است مغایر با اصل ۸۵ بوده چرا که اختیارات مجلس را به دستگاه دیگری تفویض می‌کند، همچنین در مورد فعالیت‌های علمی، پژوهشی، نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان چون به صراحت جز استثنائات نیامده است، ممکن است ایراداتی به آن وارد شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نکته سومی که در مورد این طرح باید بدان توجه شود مهندسی و ساختار این ماده بوده که اشکال‌آفرین است یعنی تقدم و تاخیر پاراگراف‌ها و عبارات معنا را به شدت تغییر می‌دهد، همچنین در خصوص فعالیت کارگزاران ابهاماتی وجود دارد که باید مجدد در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن را بر عهده داشت، با وارد دانستن این ایراد افزود: این حرف درستی است ما برای جامعه دانشگاهی احترام ویژه‌ای قائل هستیم ضمن اینکه در ماده ۳ آمده است که دستورالعمل باید توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مصوب شود که طبق ماده ۱۵۳ در این خصوص علاوه بر رفع ابهامات وارد شده لازم است دبیرخانه حذف شده و تصویب این مهم در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: لازم است برای رفع ابهامات مطرح شده در این ماده، نخبگان، دانشگاهیان و صاحب نظران و دولت در نشست کمیسیون حضور داشته باشند.

در ماده ۳ ارجاعی این طرح آمده است: انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ،ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند منوط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه است. فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست. سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیتها و نیز فعالیت‌های نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میرسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد. در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه. متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.

منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهادی در خصوص رفع ابهاماتی در ماده ۴ این طرح که به معیار ثبت در سامانه با تعیین سقف معاملات اشاره دارد را ارائه داد و تاکید کرد که باید قبول کنیم حساسیت معاملات و مناقصات به مبلغ ارتباطی ندارد و به جای رقم محوری باید در این طرح تهدید محوری ملاک قرار گیرد.

نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این ایراد را نیز وارد دانست و افزود: این ماده نیز طبق ماده ۱۵۳ جهت رفع ابهامات مطرح شده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع می‌شود و انتظار داریم نمایندگانی که این ابهامات را مطرح کردند به همراه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه نظر دارند در نشست کمیسیون حضور پیدا کنند.

در ماده ۴ ارجاعی این طرح آمده است: فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.

در تبصره ۱ آمده است: فعالیتهایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد.

بر اساس تبصره ۲، سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.

در تبصره۳ آمده است: انجام تمامی فعالیتهای موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ،ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.

بر اساس تبصره ۴، مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.