، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار که در آن بر تداوم تأمین کالاهای اساسی، نظارت دقیق بر بازار و حفظ ثبات در تأمین اقلام مورد نیاز مردم تأکید شد با اشاره به نام‌گذاری دولت چهاردهم به‌عنوان «دولت دفاع و سازندگی»، گفت: از ابتدای فعالیت این دولت، کشور با سه مقطع جنگی و امنیتی مواجه بوده است؛ جنگ ۱۲ روزه،  کودتای طراحی شده توسط دشمن در دی ماه و جنگ ۴۰ روزه مواجه شد.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم افزود: حضور مردم در تمامی این صحنه‌ها، عامل اصلی عبور کشور از بحران‌ها بوده و امروز نیز همین حضور در خیابان‌ها، در کنار رزمندگان، پشتوانه‌ای قوی برای مذاکرات است.

عارف با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده به کشور تصریح کرد: با وجود این فشارها و از دست دادن برخی شخصیت‌های برجسته، کشور از جمله سیدالشهدای انقلاب و امام شهیدمان همچنان با قدرت ایستاده است، چرا که ظرفیت ایران برای مقاومت و سازندگی بسیار بالاست.

وی با تقدیر از تیم مذاکره‌کننده ایران، تأکید کرد: این تیم با شجاعت و تدبیر در حال دفاع از منافع ملی است و لازم است همه بخش‌ها از آن حمایت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین از اقدامات مجموعه دولت، استانداران، اعضای ستاد تنظیم بازار، کارشناسان، بازاریان و اصناف در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار قدردانی کرد و گفت: این هماهنگی و انسجام، الگوی موفقی از مدیریت در شرایط جنگی ایجاد کرده است.

عارف در ادامه با اشاره به رفتارهای متناقض طرف‌های مقابل در مذاکرات اظهار کرد: مواضع آنان کودکانه و متغیر است؛ در شرایط فشار با التماس به‌دنبال آتش‌بس و مذاکره هستند، اما پس از آن رویکردی لجوجانه اتخاذ می‌کنند.

وی تأکید کرد: ایران دستاوردهای خود، به‌ویژه در حوزه تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و مدیریت و نظارت بر این تنگه باید در اختیار ایران باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در چنین شرایطی، دیگر نیازی به انتظار برای رفع تحریم‌ها از سوی دشمنان نیست و این تحریم‌ها عملاً بی‌اثر خواهد شد.

وی با تقدیر از رویکردهای راهبردی رئیس‌جمهور گفت: این نگاه موجب تقویت وفاق، وحدت و انسجام ملی شده و همراهی مردم با نظام و رزمندگان را به‌دنبال داشته است.

در این جلسه، برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل ذخایر راهبردی کشور با تأمین منابع ارزی و ریالی لازم، به‌منظور اطمینان از وفور کالا در شش‌ماهه نخست سال جاری به تصویب رسید.

همچنین بسته حمایتی از صنایع آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی تصویب و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی ارزی دولت به واردکنندگان بخش خصوصی اقدام کند.

در ادامه، با توجه به اهمیت رصد بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی مکلف شدند نظارت دقیق‌تری بر قیمت‌ها، خدمات و روند تولید و تأمین کالا اعمال کنند.

در پایان نشست، آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی بررسی و تصمیمات لازم برای حفظ ثبات بازار، استمرار تأمین کالا، توزیع مناسب و تشدید نظارت‌ها اتخاذ و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.