، شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز شنبه ۲۵ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مخالفت با ردیف اول الزامات مصارف لایحه بودجه در سخنانی گفت: پیش از این مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس را به این دلیل اصلاح کرد تا در حین رسیدگی به قانون بودجه، قانون‌گذاری جدید صورت نگیرد. اما هم در لایحه و هم در گزارش کمیسیون تلفیق، قانونگذاری جدید انجام شده است درحالی که قرار نبود چنین موضوعی رخ دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس با بی‌حوصلگی موارد را رد می‌کنند، افزود: در بند (۱) و سایر بندها به‌راحتی می‌توان مصادیق قانون‌گذاری را مشاهده کرد و به‌جای آنکه حکم مستقلی نوشته شود، با جابه‌جایی یا حذف یک کلمه، عملاً قانونگذاری صورت گرفته است.

حسینی یادآور شد: دوستان می فرمایند که ما صرفاً ارقام را تغییر می‌دهیم و متن احکام را تغییر نمی‌دهیم. اکنون بررسی بفرمایید حکم مربوط به معافیت‌های مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ چگونه دستخوش تغییر شده و برخی معافیت‌ها حذف گردیده است.

نماینده مردم تنکابن در مجلس اضافه کرد: حذف معافیت به معنای ورود به پایه مالیاتی جدید بوده و این موضوع نیازمند بحث و بررسی مستقل است؛ در حالی که در جریان بودجه فرصت چنین بررسی‌ وجود ندارد. همچنین در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مواد ۱۴ و ۱۵ عملاً لغو شده‌اند. این مواد مربوط به افزایش سرمایه از محل تسعیر و احکام متعددی درخصوص ایجاد شرکت‌ها، اجرای پروژه‌ها و نقل‌ و انتقال دارایی‌ها بودند که بدون توجه کافی حذف شده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آیا می‌توان با حذف یک عبارت در قانون بودجه، دو ماده از یک قانون دائمی را کنار گذاشت؟ هدف از اصلاح ماده ۱۸۲ قطعاً چنین امری نبوده است آن هم در شرایطی که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه هستیم.

حسینی اضافه کرد: همچنین در لایحه اولیه پیش‌بینی شده بود احکام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ اعمال شود؛ اما اکنون گفته می‌شود که اجرای آن به عملکرد سال ۱۴۰۵ موکول گردد، در حالی که آثار آن بر منابع و درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۵ منعکس نخواهد شد و به سال ۱۴۰۶ منتقل می‌شود. این موضوع نیز محل ابهام است.

وی خاطرنشان کرد: در احکام دیگر نیز نمونه‌هایی وجود دارد؛ برای مثال در موضوع بانک‌ها، قبلاً عبارت «از طریق واسط» ذکر شده بود، اما اکنون با افزودن یا تغییر عباراتی مانند «بازار سرمایه» و حذف قیود قبلی، دامنه حکم تغییر کرده است.