محمد امیر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به وضعیت فعلی سامانه املاک و اسکان گفت: پس از چند سال پیگیری، امروز سامانه املاک و اسکان به نقطه قابل قبولی رسیده و بیش از ۸۰ میلیون کد ملی در آن ثبت شده است. این سامانه اکنون به مرجع رسمی اتصال کد ملی و کد پستی تبدیل شده و بانک‌ها، بیمه مرکزی، مجموعه‌های اجرایی و بسیاری از نهادها خدمات خود را بر بستر آن متصل کرده‌اند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بستر اصلی برای یکپارچه‌سازی خدمات مبتنی بر کد ملی و کد پستی فراهم شده، افزود: مشکل از جایی شروع شد که همزمان با تکمیل سامانه املاک، دو سامانه دیگر زیرمجموعه وزارت کشور و وزارت ارتباطات یعنی سامانه‌های جی‌نف در شرکت ملی پست و سامانه نشانی در سازمان ثبت‌احوال، خودشان به‌طور موازی وارد این حوزه شدند. این اقدام عملاً خلاف قانون و برخلاف مصوبات دولت و مجلس بود.

سامانه جی‌نف و نشانی موجب اتلاف منابع عمومی شده است

به گفته امیر، این دو سامانه نه‌تنها هزینه اضافی برای مردم ایجاد کردند بلکه موجب سردرگمی و اتلاف منابع عمومی نیز شده‌اند.

وی تصریح کرد: این دو مجموعه گویا می‌خواستند تکلیف قانونی سامانه املاک و اسکان را به نام خود ثبت کنند؛ درحالی‌که مطابق قانون، تنها مرجع رسمی در این حوزه سامانه املاک است و هیچ نهاد دیگری حق ورود به این عرصه را ندارد.

نماینده مردم اهواز با اشاره به ورود جدی مجلس به این موضوع اظهار داشت: کمیسیون اصل نود نامه رسمی به وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات ارسال کرد و خواستار توقف فوری فعالیت این سامانه‌های غیرقانونی شد. اما با وجود این مکاتبات، سامانه‌های جی‌نفع و نشانی همچنان در دسترس‌اند؛ یک جست‌وجوی ساده در اینترنت نشان می‌دهد که این سامانه‌ها فعال هستند. این مسئله از نگاه ما تخلف آشکار است.

امیر در ادامه گفت: در جلسه‌ای که با معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، هرچند شخصاً در آن حضور نداشتم، یکی از محورهای اصلی همین موضوع بود. حتی قوه قضاییه نیز معتقد است این حوزه باید کاملاً یکپارچه و تحت فرماندهی واحد باشد. قرار شد همان نامه‌ای که قبلاً کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده بود با جدیت بیشتری پیگیری شود.

عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس توضیح داد: ادامه این موازی‌کاری نه منطقی است و نه قابل توجیه. وقتی قرار است یک سامانه رسمی و قانونی مبنای خدمات باشد، وجود سامانه‌های موازی فقط به بی‌نظمی، اتلاف منابع و فشار مالی بر مردم منجر می‌شود. اگر فرماندهی واحد برقرار باشد، هم بنگاه‌داران، هم مردم و هم دستگاه‌های نظارتی با یک مسیر روشن و مشخص مواجه می‌شوند. اما اکنون مردم مجبورند چند سامانه مختلف را بررسی کنند و بعضاً هزینه اضافه نیز بپردازند.

همه دستگاه‌ها باید اتصال کدملی و کدپستی را از سامانه املاک و اسکان دریافت کنند

وی تآکید کرد: براساس مصوبات دولت، همه دستگاه‌ها موظف‌اند داده‌های مربوط به اتصال کد ملی و کد پستی را تنها از سامانه املاک و اسکان دریافت کنند. بنابراین ادامه فعالیت این سامانه‌های دیگر، به معنای بی‌اعتنایی به قانون است.

این نماینده مجلس هشدار داد: اگر وزارت ارتباطات و وزارت کشور به این وضعیت پایان ندهند، کمیسیون اصل ۹۰ وزرای مربوطه را به مجلس احضار خواهد کرد. هر روزی که این سامانه‌ها فعال باشند، یعنی تخلف مستمر در حال تکرار است و مجلس ناگزیر است برخورد قانونی انجام دهد.

امیر بار دیگر بر ضرورت توقف فوری سامانه‌های موازی تأکید کرد و گفت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع قانونی کشور در این حوزه است. برای جلوگیری از آشفتگی، کاهش هزینه‌های مردم و اجرای صحیح قانون، هیچ سامانه دیگری نباید فعال باشد.