،  مجلس شورای اسلامی در هفته آینده با دستور کاری سنگین به بررسی مجموعه‌ای از پرونده‌های نظارتی، مالی و حقوقی خواهد پرداخت که مهم‌ترین آنها تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شش بانک پاسارگاد، ملی، پارسیان، مهر، آینده و دی است. گزارش این تفحص بناست توسط کمیسیون اجتماعی ارائه شود؛ اقدامی که از منظر نظارت بر نظام بانکی و عملکرد شبکه اعتباری، اهمیت ویژه‌ای برای ساختار مالی کشور دارد.

ادامه رسیدگی به اصلاح مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی نیز در دستور کار قرار گرفته و کمیسیون ویژه حمایت از تولید گزارش خود درباره اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را ارائه می‌کند. از سوی دیگر، چند لایحه مرتبط با تامین اجتماعی از جمله اصلاح ماده ۳۷ و ماده ۴۳ این قانون مطرح خواهد شد که می‌تواند بر روابط کار و حقوق بیمه‌شدگان اثرگذار باشد.

در حوزه روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی، مجلس بررسی لایحه‌های متعددی را پیش‌بینی کرده است؛ از جمله موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی با ونزوئلا و اندونزی، لایحه همکاری‌های مالیاتی در چارچوب طرح پهنه راه، و لایحه شناسایی متقابل برنامه فعالان اقتصادی مجاز میان ایران و روسیه. دو لایحه امنیتی و فنی مرتبط با دریای خزر نیز با محوریت پروتکل همکاری مرزبانی و پیشگیری از حوادث دریایی بررسی می‌شود.

بررسی لایحه معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی و گزارش کمیسیون صنایع درباره اصلاح قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی نیز در جریان جلسات سه‌روزه انجام خواهد شد. نمایندگان همچنین گزارش مرتبط با طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بررسی می‌کنند که از منظر آیین‌های مدنی و حقوق شهروندی حائز اهمیت است.

همزمان سوال نماینده اصفهان از وزیر نیرو در حوزه مسائل آب و برق مطرح می‌شود. در بعد نظارتی نیز علاوه بر تفحص بانکی، کمیسیون اقتصادی گزارش تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۹ تاکنون را ارائه خواهد کرد؛ گزارشی که می‌تواند ابعاد مهمی از عملکرد تجاری، ترخیص کالا و مدیریت مرزی کشور را روشن کند.