، بیانیه کارگروه اقتصادی «ائتلاف امناء» در واکنش به سیاست‌های شوک درمانی و موج جدید گرانی‌ها به شرح زیر است:

ملت شریف ایران،

کارگروه اقتصادی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امناء) با نگرانی، نظاره‌گر بسترسازی برای اجرای مجدد سیاست‌های موسوم به «شوک درمانی» در اقتصاد ایران است.

این سیاست‌ها که با آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، حذف و محدوسازی ارز ترجیحی در برخی کالاهای اساسی و رهاسازی نرخ ارز، خصوصی‌سازی شتابان و مقررات‌زدایی همراه خواهد بود، جز تشدید گرانی‌ها، تورم افسارگسیخته و افزایش شکاف طبقاتی، ارمغانی برای مردم نداشته و نخواهد داشت.

متاسفانه برخی بخش‌های مسئول، با بی‌عملی در برابر سوداگران و رها کردن بازار به حال خود، عملاً شهروندان را در برابر موجی از فقر و فلاکت تنها گذاشته اند.

تجربیات ناکام گذشته کشور در این زمینه و تبعات آن که تا امروز گریبان گیر اقشار مختلف جامعه شده است و از طرفی مروری بر تاریخچه شوک درمانی در ۳ دهه گذشته نشان داده است که اعمال ناگهانی سیاست‌های بی‌برنامه در عمل به «شکاف طبقاتی فاجعه‌بار» منجر شده است. این سیاست‌ها که معمولاً در فضای‌سازی بحرانی و بن‌بست‌نمایی به جامعه تحمیل می‌شود، به ویژه در شرایط حاضر، راهگشا نخواهد بود و تکرار خطاهای قبلی است.

در این رویکرد، نه تنها اوضاع بهبود نمی‌یابد و گره‌گشایی رُخ نمی‌دهد، بلکه بازار رها به سرعت به نفع گروه‌های خاص اقتصادی تقویت و مصادره می‌شود، در حالی که عموم مردم از حقوق اولیه خود محروم می‌مانند.

ما ضمن مخالفت قاطع با سیاست‌های شوک درمانی و موج گرانی‌های ناشی از آن، دولت را به اتخاذ رویکردی مسئولانه و مردم‌مدار طبق شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم در سال ۱۴۰۳ فرا خوانده و به اجرای سیاستهای حمایتی برنامه هفتم توسعه و تقویت ارزش پول ملی دعوت می کنیم.

کارگروه اقتصادی ائتلاف امناء معتقد است که تنها با اتخاذ رویکردی عادلانه و مبتنی بر منافع عموم مردم و قوی‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد و ویژه‌خواری‌ها و نیز حمایت از تولید و ایجاد عرصه برای شکوفایی شرکتهای دانش بنیان، می‌توان از تنگناهای اقتصادی عبور کرده و به سوی پیشرفت پایدار و ایران قوی حرکت کرد.