، با ابلاغ بخشنامه رسمی از سوی رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، مسیر تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور رسماً آغاز شد. این بخشنامه که امروز ۲۴ آبان از سوی پاد منتشر شد، چارچوب سیاستی و مالی حاکم بر بودجه سال آینده را برای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی مشخص می‌کند.

هدف اصلی سند جدید، جهت‌دهی بودجه به سمت کارآمدی، شفافیت و عدالت مالی عنوان شده است. در متن بخشنامه، وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند تا برنامه‌ها و طرح‌های هزینه‌ای خود را بر پایه برنامه‌های عملکردی، بازده اقتصادی و عدالت منطقه‌ای طراحی کنند و هم‌زمان از گسترش هزینه‌های غیرضرور و بودجه‌های موازی پرهیز نمایند.

دولت چهاردهم در تلاش است تا با به‌کارگیری مدل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)، سهم بیشتری از منابع عمومی را به طرح‌های زیربنایی و اشتغال‌زا اختصاص دهد و همچنین وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند نسخه جدید بخشنامه بودجه، در صورت پایبندی کامل دستگاه‌ها، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری مالی و ارتقای ضریب شفافیت هزینه‌های عمومی شود. در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است تا ۱۵ آذر، بانک اطلاعات نهایی طرح‌ها و اعتبارات پیشنهادی را برای بررسی در دولت ارائه دهد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، پیش‌نویس نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ تا اواسط آذر در هیئت وزیران بررسی و پس از تصویب، برای ارائه رسمی به مجلس شورای اسلامی آماده خواهد شد.