، هادی طحان نظیف امروز شنبه ۱۷ آبان‌ماه در نشست خبری اعلام کرد: لایحه اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد و یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده که باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود و قاعدتاً درطول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تأیید شد

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی خبر داد: مصوبه مربوط به تعیین مجازات برای جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپادهای غیرنظامی) نیز پس از رفع چند مرحله‌ای ابهامات و اشکالات، عدم مغایرت آن تأیید شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بررسی این مصوبات، نهایت دقت شرعی و حقوقی اعمال شده و انتظار می‌رود اظهار نظرها در فضای عمومی بر پایه اسناد و استدلال‌های رسمی باشد.

طحان نظیف اظهار کرد: همچنین لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و چهار جلسه شورا به بررسی این لایحه اختصاص یافت. این لایحه به نسبت، مفصل است و در برخی مواد با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد که امیدواریم پس از بررسی نهایی، نظر رسمی شورا به مجلس ارسال شود.

بیشتر بخوانید:

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

خبر سخنگوی شورای نگهبان برای کشاورزان

وی افزود: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان به استعلامات شرعی متعددی از دیوان عدالت اداری پاسخ داده‌اند که از میان این نظرات می‌توان به اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور اشاره کرد. بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳۹۶ فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود. این یعنی هیچ کشاورزی نمیتواند دور زمین خود حصار بکشد. 

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: فقهای شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه اعلام کردند: «اطلاق ممنوعیت فنس کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد». به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند. 

طحان نظیف خاطرنشان کرد: باید توجه داشت این نظریه دارای اثر قهقرایی است، یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که نظر فقهای شورای نگهبان به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.

 نقشی در انتخابات شوراها نداریم

وی درباره توئیت یک چهره سیاسی و ابراز خوشحالی او از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: نظارت بر انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست. ما در انتخابات شوراهای شهر و روستا ورودی نداریم. در چندین برهه، مجلس شوری اسلامی به دنبال این بود که با اصلاح قانون، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را برعهده شورای نگهبان بگذارد اما شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشت، با این موضوع مخالفت کرده و این حرف جدیدی نیست و بارها این نکته را تصریح کرده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما احترام خاصی برای کسانی که خدماتی را به کشور داشتند قائل هستیم اما چون چندین‌بار این عزیز این ادبیات را درمورد شورای نگهبان داشته و اظهارنظر کرده باید عرض کنم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت‌به یک نهاد قانونی کشور نیست.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع کوچک سازی دولت و انحلال و یا ادغام دستگاه های دولتی  و اینکه آیا دولت در این زمینه از اختیارات قانونی برخوردار هست یا خیر، با بیان اینکه باید مصداق آن مشخص باشد، گفت: قاعدتا  اگر تاسیس یک سازمان، دستگاه  یا نهاد براساس قانون بوده باشد، انحلال آن نیز با مصوبه قانونی خواهد بود  اما اگر سازمان یا نهادی با مصوبه دولت تشکیل شده باشد، انحلالش نیز با تصمیم خود دولت است و نیازی به قانون ندارد.