، در نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران با رئیس‌جمهور و مسئولان بانک مرکزی، فعالان بخش خصوصی با انتقاد از سیاست‌های ارزی فعلی، خواستار پایان دادن به رانت و رابطه‌بازی در فرآیند تخصیص ارز شدند. به گفته آن‌ها، نرخ‌های متعدد ارز و نوسانات اخیر فشار سنگینی بر تولید و تجارت داخلی وارد کرده است و زمان تغییر این سیاست‌ها فرا رسیده است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، پیشنهاد کرد مسیر تدریجی و کنترل‌شده به سمت ارز تک‌نرخی دنبال شود، بدون حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی. عبدالله مهاجر دارابی نیز ضمن تأکید بر اهمیت باور دولت و بانک مرکزی به بخش خصوصی، طرح‌هایی برای تشکیل شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم و شورای ثبات اقتصادی ارائه کرد.

رئیس جمهور در پاسخ، از لزوم اصلاح فوری فرآیندهای تخصیص ارز و برچیدن فضای رانت گفت و تأکید کرد که ارز باید به تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابد. او همچنین مسئولیت اصلاح فرآیندهای گمرکی و فعالیت بنادر را بر عهده وزیر اقتصاد گذاشت.

در بخش دیگری از نشست، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تشکیل کارگروه مشترک بین بانک مرکزی و اتاق ایران را اعلام کرد. این کارگروه قرار است موانع موجود را بررسی و راهکارهای عملی برای هم‌راستایی سیاست‌های ارزی و مالی با واقعیت‌های منابع و مصارف کشور ارائه دهد.

کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، نیز پیشنهاداتی چون افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی، ایجاد فاصله منطقی بین نرخ‌ها در تالارهای مختلف ارزی و طراحی پلتفرمی برای واردات بدون انتقال ارز مطرح کرد.

جمع‌بندی نشست نشان داد که اصلاح سیاست‌های ارزی بدون تعامل مستمر میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی ممکن نخواهد بود؛ همکاری نزدیک این سه بخش می‌تواند مسیر تثبیت بازار ارز و رونق اقتصادی را هموار سازد.