احمد بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به تخلف وزارت بهداشت در اعلام ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت موظف بوده ظرفیت این رشته‌ها را متناسب با نیاز کشور و کمبود پزشک در مناطق مختلف افزایش دهد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این وزارتخانه بخشی از ظرفیت را به سازمان سنجش اعلام نکرده و با این اقدام، سهم داوطلبان ایرانی کاهش یافته است.

وی افزود: آنچه نگرانی‌ها را بیشتر کرده، این است که دانشجویان خارجی بدون کنکور در همین ظرفیت‌ها جایگزین شده‌اند. این رویه نه‌تنها خلاف عدالت آموزشی است بلکه به وضوح حق داوطلبان ایرانی را تضییع کرده و باعث می‌شود بخشی از جوانان کشور برای ادامه تحصیل ناچار به خروج از کشور شوند. چنین سیاستی در شرایطی که شهرستان‌ها با کمبود جدی پزشک مواجه‌اند، غیرقابل توجیه است.

بیگدلی خاطرنشان کرد: اگر وزارت بهداشت به بهانه ارزآوری یا هر دلیل دیگری ظرفیت واقعی را پنهان کرده و آن را با پذیرش دانشجویان خارجی پر کرده باشد، مرتکب تخلف جدی شده است. مجلس این موضوع را از طریق کمیسیون بهداشت و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهد کرد تا حقی از دانشجویان ایرانی پایمال نشود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار دانشجوی ایرانی در رشته‌های علوم پزشکی در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند. این افراد حاضرند همان هزینه‌های تحصیل در خارج را در دانشگاه‌های داخلی پرداخت کنند و این موضوع علاوه بر جلوگیری از خروج سرمایه، به ارتقای ظرفیت آموزشی کشور نیز کمک خواهد کرد. در شرایطی که چنین پتانسیلی وجود دارد، جذب دانشجوی خارجی بدون کنکور در ظرفیت پزشکی هیچ توجیهی ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ما به وزیر بهداشت هم تذکر داده‌ایم که اگر هدف ارزآوری است، باید از ظرفیت همین دانشجویان ایرانی خارج از کشور استفاده شود. جذب دانشجوی خارجی نه‌تنها منفعتی برای نظام سلامت کشور ندارد بلکه موجب می‌شود جوانان ایرانی از ادامه تحصیل در کشور مأیوس شوند.

بیگدلی در پایان گفت: اگر صحت این تخلف تأیید شود، مجلس با جدیت موضوع را پیگیری می‌کند. وزارت بهداشت موظف است ظرفیت‌های واقعی را به سازمان سنجش اعلام کند و از اقدامات خلاف قانون که به کمبود پزشک در مناطق محروم و شهرستان‌ها دامن می‌زند، دست بردارد. به گفته او، اجرای دقیق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاح سیاست‌های وزارت بهداشت در این زمینه یک ضرورت فوری است.